تلقى مكتتبو عدل 2 الذين سددوا الشطر الأول ولم يختاروا مواقع سكناتهم بعد، بالعاصمة، صفعة ثانية من مسؤولي وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بعد أن أطلعوهم أن ما اتفق عليه في اجتماعهم مع الأمين العام لوزارة السكن بخصوص تحويل الأوعية العقارية المسترجعة من عمليات ترحيل قاطني البنايات الفوضوية لاستكمال مشاريع عدل المتوقفة، هو «مجرد كلام»، وهو ما أثار استياءهم ودفعهم إلى مراسلة رئيس الجمهورية يلتمسون منه التدخل لإيجاد حل لمشكلتهم، وتطبيق العدل والمساواة في توزيع السكن بين أبناء الجزائر فلا يعقل توفير العقار لمشاريع سكنية تخص الطبقة الهشة (سوسيال) والميسورة الحال (ال. بي. بي) وتقصى الطبقة المتوسطة بحجة عدم توفر العقار الكافي.
جدد مكتتبو عدل 2 بالعاصمة، مرة ثانية أنفسهم أمام «حتمية» مراسلة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، بعدما أوصد مسؤولو وزارة السكن أمامهم الأبواب على حد قولهم، حيث جاء في رسالتهم أن الأمين العام للوزارة قد أخلف وعده بلقاء ممثلين عن المكتتبين يوم 7 مارس لتحديد تاريخ الإعلان عن فتح الموقع الإلكتروني لاختيار مواقع السكنات، مثلما اتفق عليه في الاجتماع المنظم يوم 22 فيفري المنصرم، واكتفى بتوجيههم إلى المدير العام لوكالة عدل، وتم الاتصال بهم يوم الأحد 8 مارس للاجتماع بطارق بلعريبي، ليستيقظوا على «خيبة مدوية»، حيث أصر المدير العام لوكالة عدل على عدم توفر العقار، وذهب إلى أبعد من ذلك حسب رسالة المكتتبين ، حينما قال لهم «إن كل ما قيل عن الأوعية العقارية المسترجعة من البيوت القصديرية يوم الاجتماع مع الأمين العام لوزارة السكن هو مجرد كلام لأنه لا يملك الوثائق التي تثبت ذلك»، ملمحا إلى أن الأوعية المسترجعة لا تتطابق مع استراتيجية الوكالة ببناء عمارات ذات 10 طوابق، وأن العقار المتوفر يسمح بإنجاز 17 ألف وحدة سكنية فقط، ما يعني إصراره على تقسيم المكتتبين ونفيهم خارج العاصمة.
وتساءل المكتتبون في هذا السياق باستغراب« لا يحق لمكتتبي عدل الاستفادة من سكن في العاصمة، ويحق لغيرهم من الصيغ الأخرى ذلك، أين العدل والمساواة؟» هل يعقل أن «يتحول السكن إلى تعاسة وسبب في خسارة لقمة عيشه؟».
وأضافوا في رسالتهم لرئيس الجمهورية التي تلقت «الشعب» نسخة منها، «نحن أبناء الشعب البسيط أهلكتنا الظروف والوعود، وبما أنك الأب الروحي لمشروع عدل، ورئيس الجمهورية التي أساسها العدل والمساواة والذي انتخبه أغلبيتنا» نناشدكم التدخل لإيجاد حل لمشكلتنا، فلا «يعقل توفير أوعية عقارية لمشاريع جديدة مسجلة في 2019، بينما مشروع عدل مهمش منذ سنة 2013، خاصة الفئة الأخيرة التي تضم 29 ألف مكتتب، دفعوا الشطر الأول ولم يختاروا مواقع سكناتهم منذ 7 سنوات».
وطالب ممثلو مكتتبي عدل 2 ببرمجة تاريخ محدد لفتح الموقع الإلكتروني لاختيار مواقع سكناتهم، وعدم تقسيمهم إلى مجموعات تحت مبدأ المساواة والإسراع في وتيرة الإنجاز بعد اختيار المواقع حتى تسلم السكنات في آجالها المحددة، كما هو مدون في دفتر الشروط.
