موعد اللجنة رفيعة المستوى جويلية القادم بالجزائر

عقدت اللجنة المختلطة الجزائرية ـ الفرنسية للتعاون الاقتصادي، اجتماعها السادس، أول أمس، بالجزائر، وخلصت إلى تقييم شامل لواقع الشراكة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، وبحثت آفاق تطويرها.
ترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، أشغال الدورة السادسة «للكوميفا»، بمقر وزارة الخارجية، ولم يرافق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير، وفد بلاده بسبب حالة الطوارئ العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
غياب لومير، قابله عدم مشاركة وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، لتجري الأشغال على مستوى ممثلي الوزارت المعنية والخبراء.
وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الاجتماع «شكل فرصة لتقييم شامل لملفات التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يربط البلدين».
وأضاف أن مشاريع الشراكة الثنائية في «مجال المالية والاستثمار، صناعة السيارات، الصناعة الصيدلانية والفلاحة والصناعة الغذائية وكذا قطاعات التكنولوجيا الجديدة والسياحة»، كانت في صلب اللقاء.
وتصر الجزائر منذ سنوات، على أن الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وفرنسا تحديدا لا ترقى إلى تطلعاتها، في وقت تحرص من خلال برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة على وضع ضوابط تحفيزية للاستثمار الأجنبي.
وأفاد ذات البيان، أن الدورة السادسة «للكوميفا»، سمحت بإبراز مشاريع الشراكة التي توجت الدورة الخامسة اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين، وفقا للأجندة السياسية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
ومن المقرر انعقاد اللجنة رفيعة المستوى برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب، خلال شهر جويلية المقبل، بالجزائر.
وعلى هامش الاجتماع، بحث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، مخلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وبالأخص الملف الليبي وقضية الصحراء الغربية والساحل ومالي وآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط.