الفساد في الإدارة العمومية شوّه سمعتها وموظفيها

رافع وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، عن نظام الدولة الاجتماعية الذي أسس دعائمها الدستور الجزائري، لما تمنحه هذه الأخيرة من امتيازات وإعانات عمومية وما تقيمه من مشاريع ذات نفع عام تتنازل عن حق ملكيتها أو حق الانتفاع بها بمقابل غير تجاري، ولأجل ذلك استحدث الفضاء الإداري منذ أقل من ربع قرن فقط، ولم يتوصل إلى استكمال بنائه المؤسساتي إلا في السنوات الماضية القريبة، رغم الأصوات التي لا تزال تتساءل عن جدوى وجود قضاء ين متوازيين.
في لقاء جمعه، أمس، برؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، قال زغماتي بأنه لا يريد الخوض في جدل القضاء الإداري انطلاقا من قناعته، بأن جدوى هذا القضاء يتوقف على نوعية الأداء الذي يطبع قضاته، ومستخدميه جميعا وكذلك مساعدي القضاء من محامين وغيرهم.
كما حرص زغماتي على إحداث التوازن بين طرفي النزاع « الإدارة والمواطن « وهذا حسبه لا يعني أبدا التغافل وعدم اليقظة لحماية المصلحة العامة في إطار القانون، لذلك يطلب من القاضي الإداري وحتى غيره المساهمة في المحافظة على الدولة الاجتماعية خدمة لمصلحة المواطن نفسه. عن طريق المساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون بدا زغماتي صريحا أمام رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، عندما أشار إلى أنه من غير المجدي إنكار ما هو جار في الإدارة والمؤسسات العمومية، من تفش للفساد الذي شوّه سمعتها وموظفيها وقلص من فعاليتها وحطم ثقة المواطن فيها.
من جهة أخرى، ألح على أن الظرف الذي تمر به الجزائر، لا يزال قائما يوقع على القضاء الإداري مسؤولية عظمى للمساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد واستقلالية، لذلك عبر عن تجاوبه المسبق عن ما تم اقتراحه من طرف أفواج العمل التي قدمت عروضها.
 
سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد

في السياق ذاته، دعا إلى ضرورة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة، مثلما هو جار في التشريع المقارن من إمكانية تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم الملاحظة، بمناسبة إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية في المادة التجارية.
لكن في الشق الآخر فضل المسؤول الأول على قطاع العدالة، ترك أمور الفصل لورشات العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدراسة هذه المسألة، بالإضافة إلى إمكانية منح محافظ الدولة سلطة استئناف الأحكام، لاسيما عندما يلاحظ عدم اكتراث ممثل الإدارة المسير للمنازعة وعدم جديته في تقديم الدفوع أو استعمال طرق الطعن، مؤكدا في ذات الإطار، على أن هناك دراسة أجراها مجلس الدولة ومركز البحوث القانونية والقضائية سمحت بمعاينة وجود اختلالات خطيرة في هذا الشأن، لا يسكت عنها، من لا ضمير ولا غيرة له على هذا الوطن.
 
إلزام القاضي الإداري بتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته

وإذا كان الدستور قد منح سلطات خطيرة للقاضي الإداري للنظر في الحقوق لمواجهة الإدارة، وكفل له ضمانات حسن الأداء، فإنه من جهة أخرى يحمي المتقاضين بموجب مادته 168 من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي، ولأجل ذلك، ألزمه بأن يتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته.
في السياق ذاته، قال زغماتي بأن المنظومة الدستورية تظهر أهمية الحقوق والواجبات في كون النزاع الإداري يربط طرفي علاقة أحدهما قوي والأخر ضعيف، فالطرف القوي هو الادارة بسلطتها التي قد تمنح أو تحرم أو تأمر أو تنهي، ولها في سبيل ذلك سلطة استعمال القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
أما الطرف الضعيف- حسبه- فهوالمواطن الذي يلجأ إلى الإدارة في جميع شؤونه العائلية أو الاجتماعية، في نشاطه المهني أو لاقتصادي، وحتى في حالة عوزه تشتد حاجته إليها، أكثر من ذلك فإن المواطن قد يمس في حقوقه بفعل الإدارة كنزع ملكيته أو فرض الضريبة عليه، أو حرمانه من صفقة عمومية أو رفض حقه في ملكية عقار أو المساس بمساره الوظيفي، إن كان موظفا أو عونا عموميا.
وفي ختام كلمته، قبل فتح المجال لأفواج العمل الأربعة الذين أسندت لهم قراءة التقارير والاقتراحات، أعلن استجابته لكل من شأنه أن يضيف اللبنة الجديدة لبناء صرح القضاء الإداري تحقيقا لخدمة المواطن والمرفق العام.