شكّل ملف الري والموارد المائية محور موضوع المجلس الولائي في لقائه الجديد بولاية بومرداس تحت إشراف المسؤول الأول، وبحضور المديرين التنفيذيين والمنتخبين المحليين عبر البلديات، إضافة إلى الهيئات ذات الصلة بالملف الحسّاس كمؤسسة الجزائرية للمياه والمصالح الفلاحية، حيث كشفت التقارير المعروضة عن احتياطي هام من المياه تملكهوالولاية مقابل تذبذب في عملية التوزيع وغياب العدالة في الحصص المخصصة لكل منطقة.
لقي العرض المقدم من طرف مديرة الري والموارد المائية لولاية بومرداس انتقادات كبيرة من طرف والي الولاية بسبب طبيعة الأرقام المعروضة حول واقع القطاع من حيث المشاريع ونسبة التخزين وحصة التوزيع المخصصة لكل بلدية، وأيضا العدد الإجمالي للآبار العميقة وباقي الأنظمة الأخرى التي تمون شبكة التوزيع، حيث وصف الأرقام المقدمة «بالنظرية والبعيدة عن الواقع» نظرا لافتقادها لعملية التحيين خاصة في ظل التقلص العددي لهذه الخزانات نتيجة غياب الصيانة وأخرى تعرضت للتلوث بمختلف المخلفات الصناعية والكيماوية منها أربع آبار ببلدية قورصو لم تعد صالحة للاستعمال بعدتعرضها لعصارة مياه مركز الردم التقني.
كما انتقد مسؤول الجهاز التنفيذي استمرار ظاهرة التذبذب اليومي الذي تعرفه شبكة توزيع مياه الشرب عبر كافة مناطق الولاية، وبالخصوص البلديات النائية والريفية كاعفير، قدارة، تيميزريت، شعبة العامر وغيرها التي تعاني إلى حد اليوم من أزمة التموين اليومي، خاصة في ظل الاحتياطي الكبير من المياه التي تملكها الولاية سواء بالنسبة للجوفية، السطحية أو المستخرجة من محطة التحلية برأس جنات وقدرات تخزين تصل الى 255 ألف متر مكعب يوميا، أي بمعدل توزيع يتعدى 250 لتر في اليوم لكل مواطن، وهو أكبر من المعدل الوطني الذي يقدر بـ 180 لتر، لكن ورغم كل هذه الثروة إلا أن عملية التوزيع تبقى تشكل النقطة السوداء في هذه المنظومة، ومن غير المعقول أن يحرم المواطن من هذه المادة الحيوية لأزيد من 15 يوما في بعض البلديات، حسب تساؤلات الوالي.
إلى جانب عملية التوزيع، كانت مشاريع قطاعات أخرى على الطاولة أيضا من أهمها مشروع ربط بلديات أقصى الولاية كيسر، شعبة العامر، برج منايل، تيمزريت وأجزاء من الناصرية انطلاقا من محطة التحلية لرأس جنات الذي عرف تأخرا في عملية التجسيد، إلا أن مديرة الري طمأنت الحضور «بأن الشطر الاول من المشروع سيدخل حيز الخدمة بداية من الصيف القادم بعد الانتهاء من تجهيز وانجاز محطات الضخ الرئيسية»، إضافة إلى مشروع ربط بلدية أعفير من نفس النظام الذي يبقى يعاني أيضا بسبب التأخر في انجاز محطات الضخ، وربطها بالكهرباء نظرا لوجود اعتراضات من قبل ملاك الأراضي وغيرها من النقاط الأخرى التي حملها الملف وسبل مواجهة نقص الأمطار لهذا الموسم، وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان عملية التوزيع الدائم ترشيد الاستهلاك، الى جانب تسيير شبكة السقي الفلاحي.
