اعتبر رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، بالجزائر العاصمة، أن عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور».

وأوضح لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن «أفضل» طريق لعرض تعديل الدستور يكون عبر الاستفتاء الشعبي، بعد عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه، باعتباره «أكثر شفافية ونجاعة ويعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور».
كما أشار إلى أن الدستور الجديد من شأنه «التأسيس لجمهورية جديدة تكريسا لمطالب الحراك الشعبي وتطلعات المواطنين في العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة».
وجدد رئيس المجلس الدستوري بالمناسبة تأكيده بأن الدستور الجديد المرتقب الذي سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات، من شأنه «تغطية كل النقائص التي عرفتها الدساتير السابقة» سواء كانت من حيث الصياغة أو الغموض في بعض الاحكام أو المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية.
وثمّن في هذا الإطار مسعى الرئيس عبد المجيد تبون لتعديل الدستور ومراجعة أحكامه من منطلق – كما قال – ما يحمله هذا الدستور من «نقائص وثغرات عديدة من حيث الصياغة والمحتوى والغموض في بعض الأحكام وعدم دقة المصطلحات وكذا عدم مطابقة النسختين العربية والفرنسية».
إنهاء الحكم الفردي وفصل مرن بين السلطات

وفي رده على سؤال يتعلق بماهية القوانين التي يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء وثيقة الدستـور الجديــــد، أوضح فنيش أن الأمر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والأحداث التي عاشتها وتلك التي يعرفها العالم من خلال تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم (إنهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحياته) والفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة.
وأضاف ذات المسؤول أن مراجعة الدستور التي قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية وضمان الفصل بين السلطات وتوازنها، تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التي تمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون إلى جانب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
 واسترسل لافتا إلى أن المجلس الدستوري سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب اطلاع رئيس الدولة عليها ليبدي عقبها مقترحاته وآراءه بشأن هذه المسودة، معتبرا أنه من الضروري وبعد تعديل الدستور الخوض في مسار مراجعة عدد من القوانين العضوية.
ودعا رئيس المجلس الدستوري في سياق آخر إلى استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، تجسيدا لمبدأ فصل السلطات».