تتضاعف في العالم خطط إنعاش الاقتصاد المتعثر بسبب فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا» المستجد من خسائر متوقعة بالمليارات وشوارع مقفرة وخوف متزايد، خصوصا في أوروبا التي تواصل إجراءات الانغلاق كما يحدث في بلجيكا، حيث تشاور وزراء النقل الأوروبيون عبر الفيديو، صباح أمس الأربعاء، حول قطاع بات منكوبا بسبب الأزمة الصحية.
فقد تضررت الرحلات الجوية بشكل كبير من فيروس «كورونا» المستجد وإجراءات الإغلاق للحد من انتشاره، وتبدو الحكومة الإيطالية مستعدة لتأميم شركة الطيران الوطنية «أليتاليا» التي تواجه خطر الإفلاس منذ سنوات، وبشكل أشمل، ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما تأخر في الرد، التحرك لدعم الاقتصاد ببرنامج مساعدة «جريء ومهم جدا» للشركات الأميركية المتعثرة.
ولم يكشف وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قيمة خطة المساعدات التي يجري التفاوض حولها لكن الصحف الأميركية تحدثت عن نحو 850 مليار دولار، بينما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية أن المبلغ قد يتجاوز الألف مليار دولار.
في الوقت نفسه، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، سلسلة من الإجراءات للتأكد من أن النسيج الاقتصادي يستفيد من آلاف المليارات من الدولارات التي يضخها منذ أسبوع.
أوروبا تتحرك
أدت إعلانات الاحتياطي الفدرالي الأميركي ونية إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي إلى طمأنة الأسواق، إذ أغلقت «وول ستريت» بورصة نيويورك، على ارتفاع كبير مع كسب مؤشر داو جونز 5.17% ومؤشر ناسداك 6.23%.
من جهته، قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مئة مليار يورو من السيولة إلى المصارف. وفي المجموع، سحب 110 مصارف ما قيمته 109.1 مليار يورو من العملة من البنك المركزي، وتندرج عملية إعادة التمويل هذه وهي الأولى من أصل 13 مقررة حتى منتصف جوان، في إطار حزمة إجراءات أعلن عنها قبل خمسة أيام.
وأعلنت إيطاليا الدولة الأكثر تضررا حتى الآن بالوباء بين بلدان الاتحاد الأوروبي، عن خطة بقيمة 25 مليار يورو، وفي فرنسا، أعلنت الحكومة عن تأجيل أو إلغاء سلسلة من الرسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس وحده، وهذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من خطة «فورية» بقيمة 45 مليار يورو أعلنها، الثلاثاء، وزير الاقتصاد برونو لومير، ولم يستبعد رئيس الوزراء إدوار فيليب من جهته تأميم شركات في حال الضرورة.
أما إسبانيا فقد أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز، أن الدولة ستضمن قروضا بقيمة مئة مليار يورو للشركات. من جهتها، ستقدم لندن ضمانات من الدولة لقروض إلى الشركات بقيمة 330 مليار جنيه استرليني (363 مليار يورو)، وهو مبلغ يمكن أن تتم زيادته في حال الحاجة إلى ذلك، كما ستقدم مساعدات بقيمة عشرين مليار جنيه، كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون.