غادرت 10 حالات مشتبه فيها مستشفيات برج بوعريريج، ولا تزال حالتان تنتظران نتائج تحاليل معهد باستور، في حين سجلت ولاية برج بوعريريج حالة ثانية مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، يتعلق الأمر بشيخ في 69 من العمر وهو والد الحالة الأولى لشاب مغترب في 38 من العمر عاد إلى أرض الوطن بقرية الشانية بلدية بليمور.
وكان مستشفى برج الغدير يضم الحالتين المؤكدتين، إضافة إلى 06 حالات في الحجر الصحي وهم أفراد عائلته وأصدقائه، وكانت نتائجهم سلبية. وبالتالي تم تسريحهم من الحجر الصحي بالمستشفى، إضافة إلى تسريح 04 حالات أخرى جاءت نتائجها سلبية، ثلاثة 03 منهم كانوا في الحجر بمستشفى المنصورة، غرب الولاية، وحالة واحدة بمستشفى رأس الوادي لكهل في 55 من العمر.
ولاتزال حالتان فقط بمستشفى عاصمة الولاية برج بوعريريج، تنتظران نتائج التحاليل من معهد باستور، يتعلق الأمر بشاب في 32 من العمر عاد من المملكة المغربية، وعجوز في 71 من العمر عادت من فرنسا مع الحالتين المؤكدتين بمستشفى برج الغدير اللتين تتلقيان العلاج.

سكان قرية الشانية يقررون الحجر الإرادي

قرر سكان قرية الشانية التابعة لبلدية بليمور، جنوب شرق برج بوعريريج، التي سجلت حالتين مؤكدتين للإصابة بكورونا، ممارسة الحجر الإرادي، باتفاق بين كل سكان القرية، حيث فضل كل مواطني هذه القرية عدم الخروج منها تفاديا لنقل العدوى إلى باقي المناطق بولاية برج بوعريريج في خطوة تعبر عن الوعي وروح السؤولية. حيث عرفت القرية هبة تضامنية من سكان الولاية والمحسنين والسلطات المحلية، خاصة بعد رفع نداءات بضرورة التكفل بالسكان، الذين لا يغادرون قريتهم منذ ظهور الحالتين، وتم تزويد القرية بالمواد الغذائية، مواد التنظيف، الأقنعة الطبية الواقية، القفازات وأدوات ومواد التعقيم، ونظم شباب القرية حملات تعقيم واسعة.

حجز 60 قنطارا من السميد وتحرير محاضر ضد المضاربين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية برج بوعريريج من حجز 60 قنطارا من مادة السميد بحوزة تجار كانوا يخفونها بهدف الإحتكار والمضاربة، أين تم حجز 36 قنطارا لدى تاجرين بالتنسيق مع مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة، وتم تحرير محاضرن ضد المعنيين وستقدم ملفاتهم أمام الجهات القضائية.
في حين تم ببلدية سيدي أمبارك، شرق الولاية، حجز 25 قنطارا في مستودع مغلق، وضبط صاحبها في حالة تلبس وهو يقوم ببيعها، وأحيل ملفه هو الآخر على الجهات القضائية.
ساهم الرقم الأخضر وتكثيف الرقابة في ضبط هذه الممارسات التجارية التي تضر بالمواطن والإقتصاد الوطني، وتتسبب في ندرة وإلتهاب للأسعار في ظروف صعبة تمر بها البلاد والعالم جراء تفشي وباء كورونا.