أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرَّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا «كوفيد-19» والوقاية منه، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أمس.
يوضح البيان، أنه «تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي الموجهة لمكافحة انتشار فيروس كورونا على التراب الوطني، أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما يقرّ فيه جملة من الإجراءات، على غرار تسريح بعض الفئات من عمال الإدارات العمومية، مع الحفاظ على نشاطات الخدمات الحيوية وتنظيم نقل الأشخاص».
وتخص الأحكام الرئيسة الواردة في هذا النص، الذي يسري مفعوله، ابتداء من اليوم الأحد 22 مارس 2020 على الساعة 01:00، «تعليق كل أنواع أنشطة نقل الأشخاص، بدءاً بالخدمات الجوية على الشبكة الداخلية إلى خدمات سيارات الأجرة الجماعية، مرورا بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه على كل الخطوط، باستثناء نشاط نقل العمال من طرف المستخدم».
وفي هذا الصدد، تم تكليف وزير النقل والولاة المختصين إقليميا بـ «تنظيم نقل الأشخاص الذين يضمنون استمرار الخدمة العمومية، مع الإبقاء على النشاطات الحيوية على مستوى المصالح المستثناة من أحكام هذا المرسوم والمؤسسات والإدارات العامة والهيئات الاقتصادية والخدمات المالية».
يدعو النص «الإدارات العمومية على المستوى المركزي والجماعات الإقليمية، إلى إحالة ما لا يقل عن 50% من مستخدميها الذين لا يعتبر حضورهم بمكان العمل ضروريا لضمان استمرارية الخدمة على عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، لاسيما ما تعلق بالهياكل ذات المنفعة العامة».
ويستثني هذا الإجراء «مستخدمي قطاعات الصحة والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك وإدارة السجون والمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والسلطة البيطرية وسلطة الصحة النباتية والمستخدمين المكلفين بمهام النظافة والتطهير والمستخدمين المكلفين بمهام المراقبة والحراسة».
«غير أنه يمكن للسلطات المختصة التي ينتمي إليها هؤلاء المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية».
في هذا الإطار، «تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية»، كما يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية «كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها».
ويرخص المرسوم التنفيذي للولاة، باتخاذ «أيّ إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس «كوفيد-19» ومكافحته. كما يمكن في هذا الإطار، تسخير الأفراد العاملين في أسلاك الصحة وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته وكل فرد يمكن أن يكون معنياً بإجراءات الوقاية والمكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية وكل مرافق الإيواء والمرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة وكل وسائل نقل الأفراد الضرورية، عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها، كل وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض، سواء كانت عامة أو خاصة وكل منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين».
«وخلال هذه المدة، تغلق في المدن الكبرى محلات بيع المشروبات ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم، باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل، كما يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومناطق أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا».
«يُستثنى من إجراءات المرسوم، مستخدمو القطاعات الاقتصادية والمالية العمومية والخاصة. أما مسيرو المؤسسات والهيئات التابعة لهذه القطاعات، فهم مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات التي يرونها ملائمة بغية التقليص بقدر الإمكان من تنقل مستخدميهم، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وطبيعة نشاطهم، دون الإضرار بالإنتاج والخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين وتموين الاقتصاد الوطني».
وأضاف البيان، أنه «قد يتم رفع هذه الإجراءات التي تطبق على كامل التراب الوطني لفترة 14 يوما عند الحاجة أو الإبقاء عليها بشكلها الحالي، حسب تطور الأوضاع الصحية في البلد».
