تأثرت ورشات البناء في الجزائر، مثلما كان متوقعا، بالتدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا الجديد، وانخفضت وتيرة الانجاز ببعض المشاريع السكنية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، خاصة ببعض ولايات الوسط، ومن المتوقع أن تستعاد الديناميكية المتسارعة بعد تخطي فترات الحجر الصحي.
كشفت مصادر «الشعب»، أن قطاع السكن وبالأخص برنامج عدل، اتخذ تدابيره الخاصة لمكافحة الوباء الذي يهدد الاقتصاد العالمي بأزمة كساد غير مسبوقة، مما يعني بالضرورة تقليص حجم الأشغال بعديد الورشات التي تعرف حصصا سكنية معتبرة.
ذات المصادر، أكدت أن نسبة الأشغال تراجعت بنسبة 60 %، بكل من العاصمة، بومرداس، تيبازة والبليدة، بسبب الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد، بعد تأكد إصابة العشرات بفيروس كورونا الجديد، واتخاذ السلطات العليا للبلاد إجراءات صارمة لمواجهة التفشي المتزايد للوباء.
ومن أهم التدابير الوقائية المتفق عليها عالميا، «منع التجمعات»، و»بقاء المواطنين في منازلهم» لأسبوعين متتاليين مع احتمال التمديد لأسابيع أخرى، وتعتبر ورشات البناء أماكن تجمعات بامتياز، خاصة المشاريع السكنية التي تزيد عن الألف وحدة سكنية في الموقع الواحد.
وأصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد قبل يومين، مرسوما تنفيذيا، ينص على تسريح (إجازة مدفوعة الأجر) 50 بالمائة من الموارد البشرية للمؤسسات، لمدة 14 يوما بدء من يوم أمس الأحد.
ومنذ تولي طارق بلعريبي المديرية العامة لوكالة تحسين والسكن وتطويره، أعطى دفعة قوية للمشاريع الجارية، من خلال تنظيم عديد الخرجات الميدانية، وتحريك الإجراءات الإدارية المرحلية للمكتتبين حيث فتحت الأرضية الالكترونية الأسبوع الماضي لآلاف المكتتبين بمختلف الولايات لسحب شهادات التخصيص.
ومنذ شروع السلطات العليا للبلاد، في اتخاذ التدابير التدريجية للحد من تفشي الفيروس القاتل، توقفت الأشغال بشكل نهائي في بعض الورشات بينما تقلصت نسبيا في البعض الآخر.
ولا يتعلق التذبذب المسجل، في هذه المشاريع، بصعوبات مالية أو عراقيل إدارية مثلما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية، حيث طمأنت ذات المصادر، بأن استئناف الأشغال سيكون بأكثر سرعة، فور رفع الحجر الصحي الشامل الذي دخلته البلاد.