نطقت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، أمس، حكما بالسجن لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و12 سنة سجنا في حق الوزير الاول السابق عبد المالك سلال، و5 سنوات نافذة في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.
كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ورجلي الأعمال: حسان عرباوي، واحمد معزوز. وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بايري ونفس الحكم للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة.
وقضت المحكمة بالسجن سنتين سجنا نافذا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الاول السابق فارس سلال، فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من بالبراءة.