اتخذت كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها توفير الظروف المواتية لعمليات الإنتاج المختلفة بالقطاع الفلاحي بتبسة، وذلك بعد إشعار كل المتعاملين في المجال الفلاحي، بالاتصال والتواصل مع مصالح مديرية الفلاحة في حال أي إخلال أو طارئ لأجل مناقشته وتسويته في حينه، مع لجنة خلية الأزمة ومتابعة الوضع، تحت إشراف وبرئاسة الوالي.
تم تطبيق تموين حصة 05 أيام من القمح الصلب لكل المطاحن العمومية والخاصة الولاية، تبعا لمراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للديوان المهني للحبوب والبقول الجافة، من أجل توفير مادة السميد، باستعمال القدرات القصوى للمطاحن، والقضاء على المضاربة والاحتكار، بالتنسيق مع مديرية التجارة ومصالح الأمن والدرك الوطنيين للسهر على تطبيق العملية.
من جهتها، دعت مديرية المصالح الفلاحية للولاية، المواطنين للتحلي بروح المسؤولية واليقظة للحد من انتشار هذا الوباء الخطير، مناشدة جميع الجهات الفاعلة بتضافر الجهود لمحاربته، مشددة على عدم استغلال الوضع لتحقيق هامش ربح معتبر عن طريق المضاربة والاحتكار، بل العمل على نشر روح التكافل والتضامن لتجاوز هذه المحنة بأقل الأضرار.
ودعا عبد الرزاق رحال رئيس دائرة الشريعة، على هامش لقاء مقتضب أشرف عليه، الحركة الجمعويّة وممثّلي المجتمع المدني، إلى ضرورة التقيّد التامّ بالإجراءات الوقائيّة المعمول بها والالتزام بالحجر المنزلي الطوعي، مؤكدا على أنّ أكبر مساهمة يقدّمها المواطنون إلى بلدهم في هذا الظرف العصيب، هي الالتزام بالإجراءات المتّخذة من قبل السّلطات العموميّة، فمجابهة هذا الوباء هي مسؤوليّة جماعيّة وصحة الفرد تنعكس على المجموعة.
وحث رحال، الجمعيّات والفاعلين في المجتمع المدني، على مواصلة نشاطهم التّوعوي، وتحسيس المواطن بخطورة الوضع ما لم يتمّ تطبيق الحجر المنزلي الصّارم مدعّما بإجراءات الوقاية، وإقناعه بضرورة توخّي الحذر واحترام قواعد الحجر حتى في المنازل، وأشار ذات المسؤول أنّه تمّ تخصيص أماكن للحجر الصحّي، للذّين يخالفون الإجراءات المعمول بها استثنائيّا.