كشف الأمين العام لنقابة الفنانين المسرحيين والسينمائيين لوهران، بلفاضل سيدي محمد، عن مقترح لإمكانية فتح صفحة على شبكة الأنترنيت ووضعها تحت تصرف الفنانين الراغبين بتقديم اقتراحاتهم واهتماماتهم ووجهات نظرهم، وذلك على خلفية إلغاء الجلسات الوطنية للمسرح والتعاونيات المسرحية، بسبب فيروس «كرونا».
وأوضح «بلفاضل»، أنّ «هذه الصيغة محل نقاش على مستوى وزارة الثقافة، وستسمح بمشاركة فعّالة عبر الأنترنيت للمشتغلين في المجال الفني بمختلف أنواع، نظرا إلى الوضع الحالي لفيروس كرونا المستجد (كوفيد_19)»، إلا أنه في المقابل وصف هذه الجلسات التي كانت مبرمجة بين 28 و29 مارس الجاري بالمهمة، كونها تجمع مختلف التعاونيات والفرق المسرحية المستقلة، وتفتح المجال واسعا للفنان من أجل طرح انشغالاته وهمومه وتطلعاته.
ونوّه إلى أنّ من أهم المقترحات المزمع تقديمها إلى الوزارة، ضرورة إعادة النظر في آليات الاستفادة من بطاقة «الفنان» وتعويضها ببطاقات مهنية في شكل جديد تحمل رقم جبائي من أجل تصفية القوائم السابقة، وتسليمها –حسب تصوره– للأشخاص الذين يمارسون ويمتهنون الفن كمهنة، وليس كنشاط ثانوي، باعتبار أنّ بطاقة الفنان الحالية وضعت لفائدة كل شخص يمارس نشاطات ثقافية وفنية.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإنه لا توجد إحصائيات ثابتة عن عدد الفنانين الجزائريين، ما عدا الإحصائيات المقيدة لدى لديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بعدد المنخرطين المسجلين لديه، والذين يفوق عددهم 13 ألف منخرط على المستوى الوطني، وهو ما جعله يقترح خلق لجان ولائية تتكلّف بإحصاء العدد الحقيق للفنانين، باعتبار أنّ الكثير منهم لا يظهرون على الشاشة، وغيرها من المواقع، رغم قاماتهم الكبيرة.
وأكّد نفس المتحدث، أنّ البطاقة المهنية حسب ما صرح به المجلس الوطني للفنون والآدب، ستعطي الصفّة القانونية للفنان، وخاصة الرقم التعريفي الجبائي، وغيرها من الحقوق الأخرى، معبّرا في الوقت نفسه عن آماله في الاستناد إلى التصنيف واعتماد الدرجات، ضمن الإجراءات التي قد تستغرق وقتا، باعتبار أن بطاقة الفنان»القديمة»أفرج عنها بعد ست سنوات.
واعتبر»بلفاضل» أنّه «من الناحية القانونية، لا يوجد قانون أساسي واضح في حق التعاونيات والفنان بصفة خاصة»، لافتا في سياق متّصل إلى المقترحات التي تقدّمت بها التعاونيات سابقا بهدف إيجاد السبل والميكانيزمات اللازمة لصياغة قانون جديد فيما يخص تحويل هذه التعاونيات إلى تعاونيات مهنية، تخضع لمرافقة الدولة.
وأشار في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي شهدتها عاصمة الغرب الزائري سابقا فيما يخص قانون التعاونيات التي صيغت منه التعاونيات الفلاحية ثم التعاونيات المسرحية ، باعتبار أنّ «وهران» كانت سباقة في خوض غمار تجربة المسرح «الحر من خلال تعاونية «أول ماي» التي فتحت الشهية للتعاونيات والفرق المسرحية المستقلة عبر الوطن.
وأوضح ذات المتحدث أنّ «التعاونية هي هيأة أو مؤسسة صغيرة مهنية، يسيرها حرفيون، وتنشط في مختلف مجالات الفن ، فيما استوحى قانون «الجمعيات» من القانون الفرنسي 1901، وصدرت بعده عدّة مواد قانونية، آخرها القانون 06/12 وقبله القانون 31/90 الذي تأسست به الجمعيات الثقافية والتي تنشط في إطار جمعوي وليس مهني، رغم مهنية البعض»، كما قال.
وفي الختام، تطرق الفنان»بلفاضل سيدي محمد» إلى التصور الجديد لوزارة الثقافة بخصوص مشروع تحويل التعاونيات إلى مؤسسات، مبيّنا أنّه «في حالة تحقيق هذا المسعى، ستنعكس هذه المؤسسات بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، من منطلق أن إيجاد الصيغة القانونية لهذه المؤسسات الثقافية، تكون في إطار اتفاقية مع وزارة العمل».
