الجزائر ستوفر 320 ألف علبة في غضون 10 أيام

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، أن مخزون الجزائر سيضاهي 320 ألف علبة في غضون 10 أيام، علما أنها تتوافر على 130 ألف علبة، وأن المريض في حاجة إلى علبة واحدة، موضحا أن المستشفيات كانت تتوافر على 12 مليون كمامة واقية قبل أسبوعين، تم تبذيرها أو بيعها.
في رده على سؤال يخص قيام الجزائر بكل الاستعدادت الضرورية فيما يخص المواد الصيدلانية لمواجهة فيروس كورونا، ذكر بأن الحكومة جندت كل القطاعات الوزارية وليس فقط الصحة والقطاع الصيدلاني في هذه المعركة.
لعل ما يؤكد اتخاذ خطوات استباقية فيما يخص المواد الصيدلانية، حرص على التأكيد بأن الجزائر من أوائل الدول التي سخرت مخزونها من مادة هيدروكلوروكين، الذي لم تتردد لحظة في اعتماده كبروتوكول في علاج «كوفيد-19»، بعد تأكّد نجاعته في كل من الصين وفرنسا، مفندا بشكل قاطع ما روج على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل، بخصوص انتهاء مدة صلاحية المخزون.
ونبه الوزير في السياق، إلى أن الجزائر تنتج الدواء محليا، وان الكمية المنتجة تقدر بـ130 ألف علبة، أفرج عنها المخبر الوطني للمواد الصيدلانية، موازاة مع برنامج كان جارياً لاستيراد 190 ألف علبة، مشيرا الى ان المريض يحتاج الى علبة واحدة فقط، لافتا الى ان الجزائر ستوفر 320 ألف علبة في غضون 10 أيام، تسمح بمعالجة 320 ألف مريض، رقم، يقول بن باحمد، «لا نتمنى أن نصل إليه».
واستنادا إلى توضيحاته، وبعدما اتسعت قائمة الدول التي اعتمدت برتوكول العلاج، فإن الجزائر نسقت مع المتعاملين لاستيراد المواد الأولية  مع إمكانية الاستيراد، مجددا التأكيد بأن مخزون الجزائر يسمح بالتكفل بما لا يقل عن 320 ألف علبة دواء، في غضون أيام، لافتا الى ان استلام الكمية المتبقية سيتم، غدا أو بعد غد، بعدما تمت الموافقة، في رده على سؤال يخص رفض الدول بيع الدواء حتى تستغله في مواجهة الجائحة.
فيما يخص نجاعة البروتوكول، في ظل تردد البعض في تناول الدواء، الذي وافق عليه المجلس العلمي، لا يمكن التأكد منها بعد، لأن عدد المصابين ليس كبيرا الى حد الآن، لكن ذلك لم يمنع من التعجيل باعتماده حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدا ان الجزائر تتابع باهتمام كل مستجدات العلاج وتوفير مخزون الأدوية، متحدثا عن أبحاث متقدمة في أربع جزئيات (أدوية) وقد يتوفر اللقاح قبل نهاية العام، ويبقى الأهم بالنسبة له أن «نكون براغماتيين وفعالين».
وقال إن الوزارة لم توقف بيع الدواء على مستوى الصيدليات، علما أنه يعالج بعض الأمراض المزمنة، لكن تم الإبقاء على المخزون لتفادي استنزافه، مثلما حصل مع الكمامات، مذكرا بأن العلاج يصفه الطبيب للمصابين الذين تأكدت إصابتهم.
الإستعانة بـ10 مخابر لتسريع التشخيص
فيما يخص إشكالية ندرة الكمامات ومطهر اليدين الكحولي، غير المتوفرين حتى بالنسبة للأطباء، فإن المشكل مطروح على المستويين المحلي والدولي، لافتا إلى أن الجزائر ستنتج كميات هامة من المطهر المنتج محليا، كما يوجد أربعة منتجين محليين سيتكفلون بتوفير الكمية، مشيرا إلى أن المستشفيات كانت تتوافر على 12 مليون كمامة في المستشفيات وتم بيعها وتبذيرها، كان من الممكن إبقاءها للأطباء والمصابين والمشتبه في إصابتهم.
في هذا الصدد، أشار إلى أنه سيتم استلام خمسة ملايين وحدة كمامة، موازاة مع المنتوج الوطني الذي يوفر 120 ألف كمامة يوميا. علما أن الصين من أكبر المنتجين، لافتا إلى أن الكمامات مهمة جدا عندما ينتشر المرض بدرجة أكبر باعتبارها وقائية، وكان لابد من الحفاظ عليها للمرحلة المقبلة، مع الالتزام بالحظر الذي يعتبر أنجع وقاية.
وتوقف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، عند سلوكيات الناس، مهما كان موقعهم، جزء منهم ينخرطون ويساعدون وهو ما يتجلى… وجزء آخر لا يكترث، وجزء وهو الأخطر يخص المضاربين الذين يفتقدون لأدنى إنسانية ويستغلون الوضع لرفع الأسعار.
ولأن الاختبارات أثبتت نجاعتها في مواجهة الفيروس، أشار إلى زن المخابر يتم تطويرها مع تطور الوباء.
وللمنتقدين، أوضح بأن الوسائل التكنولوجية جديدة وتتطور سريعا في كل مرة، وأن الجزائر ستستعين بحوالي 10 إلى 12 مخبرا، كما سيم اللجوء الى التشخيص السريع الأولي عن طريق تحليل الدم للتقدم سريعا في تحديد المصابين، لافتا إلى أن العتاد جديد ويحتاج إلى تكوين المورد البشري بشكل دقيق، وهو أمر جار الآن لتوسيع جهاز التشخيص.
لسنا في وضع كارثي، لكن…
وخلص الوزير المنتدب، إلى أن الجزائر ليست في وضع كارثي، إلا أنها تستعد للذروة التي لا تعرف حدتها، باقتناء أجهزة التنفس وأسرّة تحسبا للتكفل بأكبر قدر من المصابين، فيما تبقى الوقاية السبيل الأنجع للإفلات من الفيروس التاجي.