أقر قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية عدة إجراءات للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التدابير المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد على المهنيين، وتم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار اجتماع تشاوري ترأسه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، صبيحة أمس، باستخدام تقنية الاجتماععن بعد (محاضرة – فيديو) مع ممثلي المهنة ومسؤولي قطاعه، خصص لتقييم المعوقات والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التدابير المعززة المتخذة على المستوى الوطني منذ 23 مارس 2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد ودراسة الآثار الأولى وكذا المبادرات الجاري العمل بها عبر غرف الصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المحلية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدابير المتخذة على مهنيي القطاع، خاصة البحارة الصيادين غير الأجراء والعاملين بالحصة على مستوى الموانئ التي عرفت خلال الأسبوع الماضي توقفا للنشاط.
