تم نشر مرسوم تنفيذي جديد يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها وذلك في العدد رقم 19 من الجريدة الرسمية.
ويهدف المرسوم التنفيذي، الممضى من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 28 مارس الفارط، الى تعديل وإتمام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر 1422، الموافق لـ5 مايو 2001، خصوصا المادة 3 منه والمتعلقة بأتاوى الملاحة الجوية.
وبهذا، تم تحديد أتاوى تحليق الطائرات بـ4.636 للوحدة المستعملة بالنسبة لحركة النقل الجوي الدولي، في حين تبقى الاتاوات على حركة النقل الجوي الوطني بدون تغيير، بحسب النص.
وتحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، بحسب نفس المصدر، الذي أشار إلى أن توزيع المبالغ المحصلة يكون كالآتي: 75٪ لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، 18٪ لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية و7٪ لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني.