شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة او احتكار السلع او بيع سلع منتهية الصلاحية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح الوزير في حوار مع (وأج) أن هذه الاجراءات جاءت “لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الاعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية”، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات الى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت اشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة اجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة و ردع التجار غير الشرعيين او المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما اسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي “العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة” يقول الوزير، مؤكدا أن “وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء” .
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد السيد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها الى مديرية املاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون .
وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
ويؤكد السيد رزيق أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيا وجود اي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة و الغش على الاسعار في الاسواق.
و استطرد يقول أن الأسواق تأثرت خلال الاسابيع الاولى من انتشار الوباء نتيجة الاجراءات المتخذة لتقليص التجمعات من خلال غلق بعض الفضاءات التجارية الكبرى، مما ادى الى انتشار الهلع في وسط المواطنين ما أسفر عن رد فعل سلبي تمثل في اللجوء الى “الاقتناء المفرط للمواد الغذائية وتخزينها”.
وحسب المسؤول الاول عن القطاع فإن الطلب القوي على المواد الغذائية الذي كان “أكبر من المتوقع” ومضاعفة الكميات المستهلكة أدى الى نفاذ السلع في فترة وجيزة، إلا أن الوزارة تمكنت –حسبه- عبر جملة من التدابير أن تعيد للأسوق استقرارها سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو لأسواق الخضر والفواكه عبر 48 ولاية.
و وجه الوزير نداءه للمواطنين بضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية، وتفادي الافراط في اقتناء احتياجاتهم، سيما وان الفترة الاخيرة عرفت استهلاك كمية تناهز مخزون شهرين كاملين من المواد الغذائية، سيما مادة دقيق القمح الصلب (السميد)، مما نجم عنه ركود نشاط المخابز.
وطمأن السيد رزيق بأن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين الى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2021، داعيا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى تلفها وضياعها.
وأكد السيد رزيق أن مختلف الاتصالات التي تمت مع الموردين والمنتجين مكنت القطاع من إعادة الاستقرار الى السوق، سيما فيما يتعلق بمادة السميد ، بحيث انتهج القطاع إجراءات البيع المباشر بين المطاحن والزبائن لتخفيض الضغط، بعدما أعطيت تعليمات ل 48 مدير ولائي و 8 مدراء جهويين لاتخاذ كل الاجراءات المناسبة لتموين السوق .
وحسب نفس المصدر فقد انعكست هذه العملية على الأسعار التي انخفضت إلى مستوى ” معقول” بعد ارتفاع “جنوني” شهدته الأسواق خلال الأيام الاولى من الازمة الصحية.
وفي الأخير ثمن الوزير دور أعوان التجارة الذين يشتغلون في الميدان رغم الظروف الصحية الصعبة، لمساهمتهم طيلة ايام الاسبوع في استعادة استقرار الاسواق بالتنسيق مع المصالح الأمنية رغم الازمة.
