أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مهنيي الصحافة معنيون على غرار المواطنين الآخرين بإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وصرح الوزير في حوار خصه اليوم الاثنين يومية الوطن أن “+حالة الطوارئ الصحية+ تعيق أكثر فأكثر شروط ممارسة عدد من الحريات: التنقل والتظاهر والصحافة”، متعهدا ب “المرونة” في حال وضعية استثنائية هامة بالنسبة لوسائل الإعلام و تثبت ضرورة الإعلام.

وحسب المسؤول الأول لقطاع الاتصال، فإن مهنيي الصحافة معنيون بالحجر الصحي لأسباب صحية “بديهية”.

وأشار وزير الاتصال هنا إلى القانون الدولي الذي يكرس فكرة “الخطر العمومي الاستثنائي” و كذا القانون الجزائري لاسيما القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن “هذا لا يدل على أن الحجر الصحي لا يعني الوضع الصارم في المنزل أو في العزل التام”، حتى وإن كان القانون الدولي يعترف للدول بتدابير استثنائية للالتزامات المتصلة بالقوانين المدنية و السياسية المعترف بها في الميثاق الدولي لسنة 1966.

و عن سؤال حول ظروف ممارسة مهنة الصحفي في سياق الأزمة الصحية مع الترخيصات التي “قد تحد” من تنقلات المهنيين في مسافات العودة إلى بيوتهم، أوضح بلحيمر أن الترخيصات التي قررت بالنسبة للمناطق تحت حظر التجول (من الساعة الثالثة أو الخامسة مساء إلى غاية السابعة صباحا) لا تحد “بشكل قطعي” من تنقل الصحفيين، علما أن النشاط أساسا يمارس في النهار.

وفي هذا الشأن قال الوزير “في المساء حيث تكون المدن و القرى فارغة و كل شيء مغلق، فإنه لا مجال لإجراء روبورتاجات بحيث لا تكاد تكون هناك مواضيع للمعالجة.

ومع ذلك، فإن وجدت مكاتب التحرير مصلحة في معالجة موضوع ما، فالترخيص يسمح للصحفي على أي حال بالتنقل، و هذا الترخيص بالتنقل يستعمله كإثبات لدى مصالح الشرطة المتواجدة في الميدان”.

وللصحفي الذي يريد تقديم تقرير حول الوضعية في العاصمة أو في ولاية أخرى، نهارا و ليلا، قال الوزير أن الوزارة ستعالج “بمرونة” الحالات الاستثنائية التي ستعرض لها.

وأضاف في هذا الشأن أنه ” إذا كان الأمر يتعلق بتصوير أحياء أو سكان تحت الحجر الصحي (…)، فهذا لا يشكل سبقا صحفيا أو اكتشاف ما”، مشيرا إلى أن الحجر الصحي يهم أكثر المتخصصين الذين ينشطون في البرامج التلفزيونية لبحث نتائج العزل”.