شدد البروفيسور محمد شريف بلميهوب، على ضرورة التنسيق بين السلطات العمومية ومنظمات ارباب العمل والنقابات، للحفاظ على اجور العمال الذين تم تحريرهم بسبب الأزمة الصحية، لاسيما وانه لدينا سوق محلية، ومن هذا المنطلق لابد من الحفاظ على القدرة الشرائية حفاظا على إنتاج المؤسسات، للنجاح في العودة بعد انتهاء الوباء.
اقترح الخبير الاقتصادي بلميهوب، الحفاظ على أجور العمال الذين تم تسريحهم بسبب الأزمة الصحية، ولو بدفع الأجر القاعدي على الأقل، حفاظا على القدرة الشرائية، على اعتبار انها تسمح باستمرارية نشاط المؤسسات، بعد مرور الأزمة للخروج بأقل الأضرار.
وبرأيه، فإنه بعد انقضاء العطلة التي أحيلوا عليها، يفترض ان تدفع المؤسسات راتبا شهريا، على ان تدفع الدولة راتبا آخر لحوالي ثلاثة أشهر، بما يسمح باستمرار النشاطات الاقتصادية وكذا المؤسسات، مقرا بأن بلادنا لم تخلق العدد الكافي من المؤسسات.
في تحليله للوضع الراهن، لدى نزوله على حصة «ضيف التحرير» الإذاعية، قال إن الوباء أثبت أن العولمة واقع، ففيروس وجد في منطقة انتشر في كل العالم، في نفس الاتجاه الذي تتنقل فيه سلع الصين، مشيرا إلى ان الاقتصاد فقط تعولم وليس السياسة، ما يعد أحد التناقضات.
وبعدما اشار الى ان الأزمة العالمية عززت الوطنية، أوضح أن الازمة الحالية لم تكن متوقعة، لافتا الى ان الرأسمالية عرفت أوجها في الثلاثين سنة الأخيرة، رغم بعض الأزمات على غرار المالية منها في 2008، لافتا الى ان الأمر يتعلق بأزمة صحية واقتصادية، يقع على السلطات احتواؤها من خلال توفير الأدوية والرعاية الصحية.
وبالنسبة اليه، فان السوق النفطية لطالما عرفت أزمات، بمعدل أزمة واحدة كل 10 سنوات، وان زادت الأزمة الصحية من تعقيد الوضع. غير أن الإشكال المطروح بحدة اليوم، هو انخفاض الاستهلاك بقدر كبير مقابل وفرة كبيرة، وفي حاجة الى أموال على غرار روسيا التي تحتاج إلى برميل بـ40 دولارا، وعوضتها بزيادة في الانتاج وكذلك السعودية، ولأن الجزائر منتج صغير فإن وضعها هش.
وردا على سؤال يخص تغيير النظام العالمي بعد كورونا، نبه البروفيسور بلميهوب الى ان الأزمات السابقة لم تغير الوضع، بل اكتفى النظام الرأسمالي بالتجدد والبروز في شكل جديد، متمسكا بالأمل في تغير العلاقات الاقتصادية، والرهان في هذا السياق على الرقمنة، الى جانب التصنيع والمالية.
ومن المهم اليوم، وفق ما أكد على الدول الافريقية والناشئة أن تكون قوية، وعودة الدول يعطي أملا كبيرا وفرصة لبناء اقتصاديات جديدة، ترتكز أساسا على الاستشراف، في وضع جديد.
والمشكل الهيكلي الذي يطرح في الجزائر منذ الاستقلال، التبعية القوية للمحروقات التي لابد ان تخرجها من اقتصادها، أي انها لا تصبح رافع النمو. ولو انطلقنا – أضاف يقول – من ان البترول انتهى، فيمكن بناء اقتصاد متين، والبداية تكون من فهم التحديات والرهانات، لافتا الى ان الجزائر لديها سوق داخلية مهمة مكونة من 42 مليون مستهلك، ومنشآت وموقع جيو استراتيجي مهم، يتيح لها أن تصبح قوة اقتصادية في القارة.
وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، أفاد بان نقص الانسجام مرده عدم التقدم في الشق السياسي، على عكس الشق الاقتصادي. ظهرت نتائج ذلك جليا امام اول امتحان ممثل في الأزمة الصحية، لتلتفت كل دولة إلى سماتها دون الاكتراث بجاراتها.
أما القارة السمراء فسيكون فيها إعادة بناء وطني في الدول الناشئة، والجزائر لديها عناصر قاعدية لإطلاق اقتصاد قوي محرر من الأوليغارشية.
وظهرت جليا مزايا عدم انخراط الجزائر في العولمة، التي لطالما تم انتقادها في هذا الجانب، بتجنبها أثار الأزمة، عكس الدول المنخرطة في اقتصاد العولمة، رغم تواجدها باستيراد الخدمات وبمنتوجها من المحروقات.
ولدى توقفه عند «مزايا» الأزمة، تحدث عن مشاريع الشباب والمؤسسات لانجاز اجهزة تنفس على سبيل المثال، موضحا أنها عادة ما تكون خلاقة للابتكارات، وأقر بأن «مشكلتنا اننا لم نخلق العدد الكافي من المؤسسات وان الصناعة لا تعتمد بالثقل الكافي على التكنولوجيا»، في وقت لم يعد فيه اليوم المال كافيا لاقتناء ما نريد، لأن كل الدول لها نفس الطلب ودول ترفض التصدير.