تم تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات السمكية بعدة مهام وفقًا لمرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 20، يحدّد صلاحياته التي تشمل اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجالاته وكل إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات القطاع.
وحسب المرسوم فإنه «في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عناصر السياسة الوطنية في مجالات الصيد البحري وتربية االمائيات ويسهر على تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها’’. ويعرض الوزير نشاطاته على الوزير الأول في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
كما أوضح النص أنّ وزير الصيد البحري يمارس صلاحياته على النشاطات المتعلقة باستغلال الثروة الصيدية والمائية الوطنية وترقيتها وتثمينها.
وبهذه الصفة، يكلف وزير الصيد البحري بتحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات ولاسيما استغلال الأنواع البحرية المهدّدة والتي تعيش في المياه العذبة.
كما أنه يقوم بتحديد وضمان تنفيذ برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب وضع جهاز إحصائي خاص بالصيد البحري والموارد الصيدية، فضلا عن المبادرة بكل إجراء لمرافقة الاستثمارات والمنتجات الخاصة بالقطاع.
كما أنه يعمل على ضبط تنظيم إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات من أجل حماية مداخيل المهنيين في قطاع الصيد والمساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، يشرف وزير القطاع البحري على ضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال تحديد التدابير الخاصة والتكميلية لأجهزة الضبط ويضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات إلى جانب إجراءات أخرى تضمنها المرسوم التنفيذي.
فيما يتعلق بالاستثمار، يكلف وزير الصيد البحري باقتراح أي إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات الصيد البحري وتربية االمائيات من أجل تشجيع وترقية الاستثمارات المنتجة، إلى جانب اقتراح الآليات المتعلقة بالقروض والتأمينات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.