سلط محمد حشماوي الضوء بشكل دقيق على تأثيرات «كوفيد-19» على المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى التفكير في خطة وتحديد إستراتجية للنهوض بالاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد الوباء، مقترحا إنشاء لجنة يقظة اقتصادية لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة الصحية على الأداء الاقتصادي.

الشعب: ماهي آثار «كوفيد-19» على الاقتصاد والمؤسسة الإنتاجية على وجه الخصوص؟
 محمد حشماوي: يشهد العالم أزمة صحية خطيرة بسبب وباء كورونا وانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم، هذه الأزمة التي لم يتوقعها أحد، تحولت في وقت وجيز إلى أزمة اقتصادية ظهرت معالمها الأولية في الخسائر التي تكبدتها بعض القطاعات، مثل النقل والسياحة بسبب توقيف جميع الرحلات الدولية وإلغاء الملايين من الحجوزات، وانتقلت هذه الأزمة إلى قطاع التجارة والخدمات، حيث تم غلق الكثير من المحلات التجارية والخدماتية والمؤسسات الاقتصادية، بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول كالحجر الصحي والحد من التنقل وتخفيض عدد العمال. والجزائر كباقي الدول، تعاني من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذه الجائحة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والتكاليف المالية الكبيرة المرتبطة بها، تعاني من انخفاض إيراداتها من النفط التي تراجعت بأكثر من 50 بالمائة، وفي ظل هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة أصبحت المؤسسة الجزائرية تعمل في ظروف صعبة وتواجه العديد من العقبات والأعباء التي تهدد توازناتها المالية، فالتزام هذه المؤسسات بقرارات السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا جعلها أمام حتمية توقيف نشاطها أو تخفيضه، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أدائها وبالتالي سينعكس كل ذلك بشكل سلبي على الإنتاج الوطني.
كيف يمكن استدراك الخسائر ومواجهة آثار الوباء على صعيد النمو؟
 لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات للحد من انتشارها بشكل سريع، حيث خصصت مبالغ مالية معتبرة لتوفير الأجهزة الضرورية للوقاية من هذا الوباء، مثل الأقنعة والكمامات وأجهزة التنفس، وبالموازاة مع ذلك اتخذت إجراءات مالية ونقدية واقتصادية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، كتلك التي أقرها البنك المركزي بخصوص نسبة الاحتياطي الإجباري وسعر الفائدة، بالإضافة إلى إرجاع وجدولة بعض الديون والتصاريح الضريبية للمؤسسات مع إعفائها من بعض التكاليف الاجتماعية، لكن رغم كل هذه الإجراءات تبقى تداعيات الوباء إن امتدت زمانيا ستشكل ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، بسبب نقص الإيرادات الداخلية والخارجية، ولهذا ينبغي التفكير في خطط انتعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه فيما بعد مرحلة الوباء، فضبابية المشهد الاقتصادي في هذا الوقت بالضبط لا يسمح بتبني إستراتجية اقتصادية في غياب معرفة ونهاية ودرجة تداعيات هذا الوباء على جميع الأصعدة.
فقدت أسعار النفط أكثر من النصف في وقت قياسي، هل يمكن الحديث عن أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وكيف للتخفيف من آثارها؟
 صحيح عرفت أسعار النفط انهيارا كبيرا لم تشهده منذ 17 سنة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب عليه بسبب وباء «كوفيد-19»، زاده فشل أوبك وشركائها شهر مارس وظهور حرب الأسعار بين المنتجين الكبار وتباينت المواقف حول تخفيض العرض في السوق العالمية وبدأت حرب الأسعار بين الدول المنتجة الكبرى وتباينت المواقف.
لكن الاتفاق الأخير حول تخفيض 10 ملايين برميل يوميا من النفط من طرف «أوبك+» قد ينعش الأسعار، لكن في حال استمرار الوباء سيؤثر ذلك بشكل كبير على الاقتصاديات الريعية الهشة ومن بينها الاقتصاد الجزائري، لهذا باعتقادي أنه لابد على أصحاب القرار إنشاء لجنة يقظة اقتصادية للتفكير في مواجهة تداعيات هذه الأزمة والتفكير في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية، لأن هذه الأخيرة ستزول يوما ما، إلا أن الأزمة الاقتصادية تتطلب سنوات ليتعافى الاقتصاد ويعود إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة وانتعاش الأسواق المالية وسوق العمل وما إلى ذلك. لكن الأمل يبقى مربوطا بما ستسفر عنه تأثيرات نتائج اجتماع أوبك وشركائها بشأن تخفيض الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع محتشم لأسعار برميل النفط، لأن استمرار الوباء وتوقف العجلة الاقتصادية العالمية سوف يعرقل الوصول إلى مستويات أسعار عالية.

إعادة النظر في النسيج الصناعي

ما هي الرؤية التي تسمح بتكثيف نسيج المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المنتج؟
 في ظل غياب مؤشرات تدل على نهاية الوباء، يبقى من الصعب تبني رؤية أو استراتجية اقتصادية واضحة، إلا أن هذا لا يمنع من التفكير في رؤية لمرحلة ما بعد الأزمة من الآن، أي رؤية تستمد معالمها من درجة الاستفادة من دروس هذا الوباء وتعتمد في الأساس على الإمكانات والقدرات البشرية والمادية الوطنية لتأسيس قاعدة اقتصادية وطنية تعتمد الاستثمار في المورد البشري والابتكار والمعرفة، وإعادة النظر في النسيج الصناعي، تكون فيه المؤسسة الاقتصادية بمختلف أحجامها في قلب العملية التنموية، لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المنتجة والمولدة لفائض القيمة، الأمر الذي ينوع مصادر التمويل والخروج من التبعية للمحروقات.
ماهو دور الجامعات ومخابر البحث العلمي في هذا الظرف؟
 لقد أظهرت الجامعات بشكل عام والمخابر العلمية التابعة لها بشكل خاص، الطاقات الكامنة بها والتي انفجرت في وجه هذا الوباء، حيث الكثير من الجامعات تساهم اليوم في إنتاج أدوات لمواجهة هذه الجائحة سواء عن طريق إنتاج أجهزة الحماية أو أجهزة الكشف أو عن طريق ابتكار منصات وتطبيقات، لاستمرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتكويني، في ظل الحجر الصحي المفروض بسبب هذه الأزمة التي أظهرت لنا أهمية العلاقة بين الجامعة ومحيطها السسيواقتصادي وأهمية بناء جسور بينهما، فلا تقدم اقتصادي من دون بحث علمي ومعرفي ومن دون ابتكار أو إبداع، ولهذا نتمنى أن تكون الأزمة دافعا لاحتلال الجامعة الجزائرية مكانتها الطبيعية.