توج اجتماع «أوبك+» عن بعد وبتقنية الفيديو، بقرارات تاريخية أفضت إلى الاتفاق، الذي لم يكن منتظرا، والمتمثل في خفض الإنتاج إلى سقف 10 ملايين برميل يوميا لمدة شهرين، أي خلال شهري ماي وجوان، بهدف مواجهة انهيار الأسواق جراء الضرر الذي أحدثه وباء «كوفيد-19»، وعصف بالنمو واقتصاديات دول العالم من دون استثناء، في ظل النظرة التشاؤمية التي ترتكز على الواقع والتي تذهب إلى أن الأسعار يستحيل أن تتعافى سريعا إلى أن يثبت العكس. حيث ينتظر أن ينخفض الطلب في شهر افريل الجاري وينتعش خلال شهر ماي الداخل.
توصلت «أوبك+» على خفض في الإنتاج العالمي في شهري ماي وجوان، بما يناهز عشرة ملايين برميل يوميا. علما أن التخفيضات ستخفف في شهري جوان وإلى غاية شهر ديسمبر إلى 8 مليون برميل نفط يوميا، ثم ستخفف التخفيضات أكثر إلى 6 مليون برميل نفط يوميا في الفترة الممتدة ما بين جانفي 2021 وحتى أفريل 2022. وسيقلص جميع المنتجين الإنتاج بنسبة 23 بالمائة، مع خفض السعودية وروسيا 2.5 مليون برميل يوميا لكل واحد منهما مع تقليص العراق الإنتاج نحو 1مليون برميل يوميا. وفي ختام هذا الاجتماع الماراطوني الطويل حيث عقد في عز أزمة وباء كورونا اتفق الشركاء على عقد اجتماع آخر عبر الفيديو في 10 جوان بهدف تقييم السوق.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من جويلية إلى غاية ديسمبر المقبلين، سيتطلب موافقة مكسيكو ليدخل حيز التنفيذ. وصدر البيان في أعقاب اجتماع طويل بالدائرة المغلقة بهدف إيجاد حل للانخفاض الكبير في أسعار النفط.
في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط بنحو 30 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 30 بالمائة من الإمدادات العالمية، بفعل الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توقف الطائرات والحد من استعمال المركبات وتوقف النشاط الاقتصادي.
ويرتقب أن يسمح هذا الاتفاق المهم بامتصاص ما لا يقل من 11.3 مليون برميل يوميا من المعروض الفعلي للخام من السوق، في انتظار تطبيق المكسيك لهذا الاتفاق على أرض الواقع.
ويصف بعض الخبراء في شؤون الطاقة أن وضعية السوق النفطية ما زالت تحمل العديد من التحديات، في ظل وجود انسداد في الأفق وأمام غياب رؤية قادرة على تحديد القراءة المستقبلية لوضع الصناعة، وهذا ما أدى إلى تهاوي أسعار النفط عشية اجتماع «أوبك+»، ولم تشفع لها جهود احتواء تداعيات انتشار فيروس «كورونا».
