أكدت وزارة التربية الوطنية، أمس، بأنها «لن تتخذ» أي قرار نهائي بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل وتغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية «دون إشراك» مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات معتمدة.
في هذا الإطار، نفت الوزارة في بيان لها «نفيا قاطعا» ما تم تداوله من أخبار «مغلوطة» في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص اعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل وتغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية، داعية بالمناسبة الجميع، وفي هذه الظروف «العصيبة والاستثنائية والحساسة»، إلى «اليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي المتمثل في الموقع الإلكتروني للقطاع وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) وكذا الاطلاع الدوري على هذه مصادر البحث عن المعلومة الصحيحة والتأكد منها قبل نشر أي منشور أو مقال».
وذكر ذات المصدر بالمناسبة، بما التزم به وزير التربية الوطنية في رسالته إلى أفراد الجماعة التربوية، بتاريخ 04 أفريل الجاري، التي أشار فيها إلى إعداد مشروع مسودة تتضمن مختلف الاحتمالات الواردة في حال تمديد الحجر الصحي أو رفعه بهدف إيجاد الحلول الملائمة، لاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية، مؤكدا أن الوزارة «لن تتخذ أي قرار نهائي دون إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات معتمدة».