تلقت الجزائر عديد الهبات التضامنية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين والخواص داخل الوطن أو خارجه وكذا من بعض الدول الصديقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا، الذي تأثرت به جميع دول العالم.
وعمدت السلطات العمومية، منذ بداية العملية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم وتأطير هذه الهبة التضامنية التي تعبر على مدى روح التآزر والتكافل الاجتماعي بين الجزائريين، لاسيما خلال المحن والشدائد وتفشي الأوبئة.
في هذا الصدد، كان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أصدر تعليمة تحث على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات المتأتية من الهبة التضامنية، وعلى توجه الراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، «إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها، بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك».
وعلاوة على المساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها، من باب الأولوية، لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولاسيما من حيث المعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالملحق المرفق بالتعليمة.
أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، وبعد تشجيع المبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن تعليمة الوزير الأول تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة المعنية.
ففيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية، يجب تحويلها إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية، تحت إشراف وزارة الصحة التي تقوم بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية المحددة.
وفيما يخص التبرعات العينية الأخرى، فإن مسؤولية الإشراف على عملية إحصائها وتخزينها وتوزيعها محليا، تقع على عاتق الوالي المختص إقليميا، الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية. ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية، أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها المخصصة التي ستتولى تحديد وجهتها.
كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر المعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا، عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان المحلية التي تم إنشاؤها وفقا لتعليمة الوزير الأول.
من جهة أخرى، تم، على سبيل الاستثناء، تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية بوضع المواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير المنتهية الصلاحية، التي يتم حجزها، في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز.
وبهذا الصدد، فإنه يتعين على المسؤولين المحليين أن يفضلوا في جميع الحالات طريقة التوزيع المباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر المستهدفة. وفي نفس السياق، «ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر، ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة، فإن هؤلاء الـمسئولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع المواد».
