في خطوة إستباقية بادرت بها وزارة الاتصال، بإعلانها عن فتح كل الملفات المتعلقة بالتمويلات الخارجية للصحافة الوطنية، وليس المقصود بها الصحافة العمومية التي مصادر تمويلها معروفة واضحة وبينة، ولن يقتصر التمويل عن الاعلام دون غيره من القطاعات الاخرى كالثقافة، الرياضة، الجامعة، النقابات والجمعيات، نظرا لما لها من دور هام في توجيه الرأي العام وتغليب الكفة الى خندق «البارازيت» الذي تطفو سقطاته يوما بعد يوم .
فتح التحقيق سيكون الفيصل لغربلة الوطني من الوثني، الصالح من الطالح، الامين من الخائن، الأصيل من الدسيس، وما اكثر عبيد المادة وابواق الضفة الاخرى من المتوسط، في المشهد الاجتماعي اليوم، التحقيق سيكون بأثر رجعي الى ما قبل اربع سنوات ظلت فيها بعض وسائل الاعلام بمختلف توجهاتها وفروعها الرقمية التلفزيونية وحتى الاثيرية، مصدر فتنة وابواق للشر والتفرقة .
ومن شأن التمحيص إماطة اللثام عن قضايا كثيرة اثيرت عندما كانت مؤسسات الدولة تتعرض للتشكيك والمساس بسيادتها، وتفكيك أواصر القوة بين وحداتها، بما يخدم مصالح خارجية، التي ما فتئت تمارس نفس الاساليب القمعية لإرهاب الشارع الجزائري وتوجيهه حسب أطماعها وأفكارها، وقد كان في الحراك الشعبي الكثير من هذه الامثلة .
إن مراجعة هذه التمويلات ودراستها، من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، سيكشف الكثير من الحقائق وسيقف التمحيص على شواهد حقيقية ساهمت من خلالها هذه الابواق في تكاثر أشباه المعارضة المهددة للإصلاحات الوطنية القائمة اليوم والمستفيدة من ريع الدولة، لكنها تبدو على منطق «حاميها حراميها «، ولعل قرار طرد مسؤول احد متعاملي الهاتف النقال أحد أهم هذه المغالطات المطروحة، وعلاقته بتمويل مواقع تستهدف الجزائر.
لذلك يكون الحرص على إعادة تصميم القواعد المؤسساتية والقانونية لضبط سوق الاعلام، من خلال عملية تقييم لكل من له حرص على خدمة الوطن دون تنازلات، ولا يتعاطى مع التمويل الاجنبي الذي يخدم اجندات بعيدة تماما عن المصلحة العليا للوطن.