أعلنت وزارة الاتصال، أمس الأول، عن فتح جميع ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ولكافة القطاعات الأخرى، لكونها عمليات يمنعها القانون منعا باتا.
قالت الوزارة في بيان، إن «كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها»، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن.
وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، إذ تغذي، من جهة أخرى، أشكال معارضة للإصلاحات الوطنية المرجوة».
وذكرت الوزارة، أن المسؤول عن القطاع، الدكتور عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة كان قد دعا مؤخرا الفاعلين في الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون، لاسيما فيما يخص التمويلات الأجنبية»، مبرزا أن «هذه التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ممنوعة منعا باتا، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها».
كما أفادت الوزارة بأن «هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 المتعلق بالإعلام، والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري»، مؤكدة أن «التمويلات الأجنبية لأي نشاط كان، يؤطرها القانون الذي لا يمكن لأي كان أن يحيد عليه».
وأشارت الوزارة بخصوص الصحافة الوطنية، إلى المادة 29 من قانون الإعلام التي تنص وبشكل «واضح ودقيق» أنه «يمنع الدعم المادي الـمباشر وغير الـمباشر الصادر عن أية جهة أجنبية»، مبرزة أن المادة ذاتها إنما تلزم كافة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن «تصرح وتبرر مصدر الأموال الـمكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما».
وفيما يخص القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التلفزيونية عبر الواب، يؤكد ذات المصدر، أن القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 ينص، من جهة أخرى، وبوضوح على ضرورة أن «يكون رأس المال الاجتماعي «وطنيا خالصا» وأن يتم إثبات «مصدر الأموال المستثمرة».
وأفاد ذات المصدر، أن «استعراض التمويلات الأجنبية يتماشى وعملية التقويم الوطني التي أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إنجاحها والتي لابد أن تمر عبر إعادة تصميم القواعد المؤسساتية والقانونية للدولة وللاقتصاد».
وجاء في ختام البيان، أن الأمر يتعلق «بالقيام بعملية تقييمية دون تنازلات للوصول إلى إعادة بناء شامل للدولة التي تشكل القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الجمهورية الجديدة، بما في ذلك الالتزامات 54 التي أعلن عنها غداة الانتخابات الرئاسية المنظمة في 12 ديسمبر 2019 والمسطرة للمبادئ التوجيهية».
