أوصى خبيران في القانون، نهاية الاسبوع، بضرورة التفكير في تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم علاقات العمل عبر إجراءات تتيح التعامل مع حالات الطوارئ خلال أوقات الأزمات، على غرار جائحة كوفيد-19.
وأكد المستشار في قانون العمل حبيب سي علي، خلال ندوة عن بعد نظمها منتدى رؤساء المؤسسات حول تسيير شؤون الموظفين، عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، أن «أرباب العمل يحتاجون الى إطار قانوني لتسيير علاقات العمل خلال هذه الفترة. نحن بحاجة إلى تشريعات عاجلة لتوضيح بعض المفاهيم مثل العمل بدوام جزئي أو العمل عن بعد». واعتبر أنه بالنظر إلى التأثير السلبي للوضع الاقتصادي على دخل شركاتهم، تحتم على أرباب العمل إجبار موظفيهم على أخذ إجازاتهم المتبقية أو أخذ إجازتهم السنوية مسبقا وهو ما يعتبر إجراء مسموحا به في القانون ساري المفعول»، مشيرا أنه ليس من الممكن قانونيا فرض إجازة بدون أجر على الموظفين دون اتفاق مسبق بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالأجور، اعتبر سي علي أن تغيير أجور الموظفين على أساس وقت العمل الفعلي، إجراء «قانوني». موضحا أن «أصحاب العمل ليسوا ملزمين بالالتزام بالأجور التي تم تحديدها مسبقا في عقد العمل» إذا تم تحويل العامل إلى نظام بدوام جزئي بسبب إجراءات الحجر.
ولدى تطرقه للبطالة الجزئية، أكد المستشار أن الجزائر لديها آلية لحماية الوظائف من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 1994، لكنها غير مكيفة مع هذا النوع من الحالات. وحول هذه النقطة أشار المحامي المساعد لدى مكتب (دي.ال.آ- بيبر أفريكا) منير آيت بلقاسم، أن أنماط هذه البطالة التقنية يجب ان تعتمد حاليا على المفاوضات الجماعية مع ممثلي العمال، مما سيمكن من تغطية جزء من الأجور خلال فترة التوقف عن النشاط. وبالنسبة للعمل عن بعد، أبرز أنه هنا أيضا يجب تحييين التشريع الحالي من أجل تحديد أفضل لحقوق وواجبات كل طرف لهذا النمط من العمل. وفي هذا السياق، أوضح الخبير أنه بالإضافة إلى مؤخرات العطل والعطل السنوية، يتعين على المستخدم فتح مفاوضات مع ممثلي العمال لاتخاذ قرارات بخصوص تسيير العمال (أجور وعطل وأوقات العمل والبطالة الجزئية وغيرها).