حذر مولود خلوفي، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، من تأثيرات الوضعية الصعبة التي تواجهها مؤسسات الإنجاز في قطاع البناء وكذا المؤسسات التي تنشط في صناعة مواد البناء، أمام اجتياح وباء فيروس «كوفيد-19»، الذي جمد نشاطها وعمق من معاناتها، داعيا إلى التعجيل بتبنّي حلول قابلة للتطبيق، مقترحا أن تكون مساعدات الدولة في شكل إعفاءات وتسهيلات جبائية، لتتفرغ المؤسسات لدفع رواتب العمال لشهرين.
أكد خلوفي، أن الأزمة تعصف بمؤسسات البناء منذ عام 2019، وأسفرت تلك الظروف عن إفلاس وغلق ما لا يقل عن 3600 مؤسسة وخسارة عدد كبير من العمال أحيلوا على البطالة، في وقت تحتاج فيه السوق إلى تكوين عدد كبير من اليد العاملة في هذا المجال الحيوي، في ظل وجود مشاريع سكنية مهمة. ولم يخف رئيس الجمعية العامة للمقاولين استياء وتخوفا من تسجيل مزيد من التدهور في القطاع، عندما ذكر أن عدد المؤسسات العضو بالجمعية تقلص من 1765 مؤسسة في 2018 إلى 230 مؤسسة في 2019.
وعلى خلفية توقف حركية المشاريع منذ شهر فيفري الماضي، استحسن خلوفي الإجراء الذي أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا، بعدم فرض عقوبات على الشركات المتأخرة، متسائلا إن كانت تلك المتعلقة بسنة 2019 و2020 أم فقط الخاصة بالعام الجاري.
ومن المقترحات التي أثارها خلوفي توجيه الإعانات للمؤسسات الخاصة في شكل إعفاءات وتخفيضات جبائية وكذا في مستحقات اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى تخفف عن المؤسسات المصاريف للتكفل بتسديد رواتب العمال الذين أحيلوا على عطلة لمدة شهرين، ويرى أنها الطريقة المثلى لمساعدة المؤسسات الخاصة.
وبخصوص واقع القطاع ومدى استفادته من إجراءات تحفيزية سابقة، ذهب خلوفي إلى القول بلغة تشاؤمية إن العديد من القرارات لم تطبق على أرض الواقع بعد أن أصدرتها حكومات سابقة، بسبب ما وصفه بيروقراطية بعض الإدارات. وذكر أن القطاع يشغّل ما لا يقل عن 1.3 مليون عامل ويوجد نحو 70 ألف مؤسسة كبيرة، متوسطة وصغيرة، مبديا أسفه الشديد وامتعاضه، كون ما لا يقل عن نسبة 50٪ من هذه المؤسسات أفلست وأغلقت أبوابها في 2019.
ورافع عن إجراءات مستعجلة تطبق بدقة وصرامة على أرض الواقع لفائدة المؤسسات الخاصة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات. وجاءت تقديرات رئيس الجمعية، محذرة تارة، وتارة أخرى تحمل الكثير من التخوف على مستقبل مؤسسات الإنجاز، حيث يرى أنه إذا استمر الوضع إلى غاية جوان المقبل، فإن السوق ستفقد المزيد من المؤسسات.
وحول إمكانية إعادة انتعاش المؤسسات الخاصة على وجه التحديد، أوضح أنها تحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة من أجل أن تقف مجددا على قدميها في السوق، كون مؤسسات الإنجاز طبيعتها تختلف عن المؤسسات الصناعية والتي يكفيها تشغيل آلة الإنتاج، في حين شركات البناء تبدأ من مرحلة إعادة تجميع عمالها الذين تفرقوا وكل ذلك يحتاج إلى وقت لا يستهان به.