التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطن

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح أمس الأثنين، محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي 20-42 المؤرخ في 11 فبراير 2020.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن تأسيس الوكالة في كلمته خلال قمة الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم 9 فبراير 2020.    
وتعد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، حسب المرسوم الرئاسي، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية.
 وتتمثل مهام الوكالة، التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها، وكذا تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطن.
تنسيق سياسة تكويـن الأجانـب في الجزائر والجزائريين في الخارج
كما تضطلع الوكالة أيضا، حسب المرسوم الرئاسي، بضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى وكذا تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، وذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، فضلا عن ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في إطار التعاون الدولي وضمان متابعة ذلك.
تسيير مشاريع التعاون الدولي والمساهمة في ترقية العمل الإنساني
من بين المهام الأخرى الموكلة لها، تنظيم دورات التكوين، لاسيما في مجال تسيير مشاريع التعاون الدولي، مع المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى. يضاف إلى ذلك، إعداد وإقامة علاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج وإعداد وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي، علاوة على وضع بنك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني، التنظيم والتسيير.
وتزود الوكالة، التي يديرها مدير عام، حسب المرسوم الرئاسي، بمجلس توجيه يتشكل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية رئيسا والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
ويحضر أشغال المجلس بشكل تداولي، كل عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. كما يمكن أن يستعين المجلس بكل ممثل عن المؤسسات أو الهيئات التي بإمكانها أن تفيده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
ويتداول مجلس توجيه الوكالة: عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة قبل عرضها لموافقة رئيس الجمهورية والبرنامج السنوي والمتعدد السنوات للوكالة الـذي يصادق عليه ويعرضه لموافقة رئيس الجمهورية ومشروع الميزانية العامة للوكالة التي تتضمن ميزانية التسيير وميزانية التعاون الدولي والتنظيم الداخلي للوكالة ومشروع النظام الداخلي وكذا توزيع ممثليات الوكالة في الخارج.
كما تتم على مستوى هذا المجلس، المداولة حول نظام الأجور والنظام التعويضي، وكذا القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، ومشاريع الشراكة الدولية مع المؤسسات أو الهيئات المماثلة. يضاف إلى كل ذلك، التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها، وكذا الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة.
ومن بين ما يتم مداولته كذلك في هذا الإطار، التقرير السنوي لنشاطات الوكالة قبل عرضه على رئيس الجمهورية، حيث يكلف المدير العام بتنفيذ مهام الوكالة وهو المسؤول عن سيرها العام ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكلف المدير العام للوكالة بهذه الصفة، بجملة من المهام المتمثلة في تحضير مشروع النظام الداخلي للوكالة والسهر على تطبيقه بعد المصادقة عليه، واقتراح مشروع مخطط التنظيم الداخلي للوكالة ومشروع القانون الأساسي ونظام الأجور والنظام التعويضي لمستخدمي الوكالة وتحضير مشروع الميزانية العامة للوكالة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه.
للعلم، أن المدير العام للوكالة السيد محمد شفيق مصباح، حائز على درجة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة الجزائر وتقلد عدة مسؤوليات في الدولة.