وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، مذكرة تفاهم مع المجمع البترولي والغازي الأمريكي «إكسن موبيل»، من أجل الشروع في محادثات مشتركة حول الفرص الكبيرة للاستكشاف والتطوير في الجزائر، بحسب ما أكدته الشركة في بيان. موضحا، أن هذه المذكرة «تنمّ عن اهتمام الجانبين بتقييم خيارات التعاون، سيما بعد صدور، مؤخرا، القانون الجزائري حول المحروقات».
وكان المجمع الجزائري قد وقع، الخميس الماضي، على مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية «زاروبزنافط» والشركة التركية للنفط «أورتاكلاوي»، كما وقعت الشركة الوطنية للمحروقات في منتصف شهر مارس الأخير على مذكرة تفاهم مع الشركة البترولية الأمريكية «شيفرون».
وتابعت سوناطراك في بيانها، أن توقيع مذكرات التفاهم هذه «يؤكد على عودة الحركية للمجال المنجمي الجزائري في اطار الأحكام التحفيزية الجديدة التي جاءت في القانون حول نشاطات المحروقات».
تجدر الإشارة، إلى أن القانون الجديد حول المحروقات الذي دخل حيز التطبيق شهر يناير الفارط، قد أبقى على قاعدة 49/51 واحتكار سوناطراك لنشاط النقل عبر الأنابيب، كما خفض بأكثر من 20 بالمائة من العبء الجبائي الذي تتحمله سوناطراك وشركاؤها لينتقل من 85% الى 60-65%.
يعود هذا الانخفاض المحسوس في العبء الجبائي، الى تخفيض الضرائب الثلاث الأساسية التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري المتعلق بالمحروقات، والمتمثلة في الإتاوة على الإنتاج والرسم على الدخل البترولي والضريبة التكميلية على الناتج.
في هذا الصدد، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، انه بعدم إلغاء أي رسم وتخفيض هذه الرسوم الثلاثة فقط، «نكون قد انتقلنا الى عبء جبائي يتراوح بين 60-65% وذلك ما يتطابق مع المعدل العالمي في هذا المجال».
وعلاوة على الجباية، فإن القانون الجديد قد أدخل إصلاحات أخرى عميقة، تتعلق بالجانب المؤسساتي ليوضح، لأول مرة، أدوار وزير الطاقة وسوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.
وينص قانون المحروقات 05-07 المعدل والمتمم على ثلاثين حالة يتحتم فيها على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالحصول على موافقة الوزير.
لكن مع هذا القانون الجديد، فان الوزير لا يتدخل الا بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العامة للقطاع وليس في المسائل التقنية.
أما الاصلاح الاخير الهام الذي جاء به القانون الجديد، فيتمثل في العودة الى النظام القديم لتقاسم الانتاج الذي جاء في قانون المحروقات 86-14 الذي سمح بانجاز الاكتشافات الكبرى لسنوات 1990.
كما ان في نظام تقاسم الانتاج لا يكون للشريك الاجنبي اي اتصال مباشر مع الادارة الجبائية او الادارات الاخرى لكون التزاماته الجبائية تتكفل بها سوناطراك.
كما ان الشريك ملزم بموجب هذا العقد بتقديم مساهمته المالية والتكنولوجية واسترجاع تكاليفه وان يدفع له بالمقابل حصة من الانتاج النفطي المتفاوض عليها مع سوناطراك التي هي غير ملزمة بالمقابل بتحمل الاخطار مع شريكها.
علما ان القانون السابق (05-07) ينص على نوع واحد من العقود اقل مرونة ولا يستجيب الى جميع اشكال المشاريع. لكن وبعد فشل هذا النموذج عادت الجزائر الى الانواع الثلاثة من العقود المتضمنة في قانون 86-14 والتي الغاها قانون 05-07.
وعلاوة على تقاسم الانتاج، فان القانون الجديد ينص على العودة الى «عقد المشاركة» حيث يكون لسوناطراك والمؤسسة البترولية الشريكة نفس الحقوق والواجبات من حيث تحمل الاخطار والنفقات والاجر ودفع الجباية وتقاسم الانتاج ايضا.
اما العقد الثالث الذي اعيد ادراجه في القانون الجديد فيتمثل في عقد خدمات المخاطر الذي يتم اعتماده عندما لا ترغب سوناطراك في ان تقاسم شريكها الانتاج.
و عليه فان المستثمر الاجنبي يستثمر ويتحمل الاخطار قبل ان يحصل على الاجر حسب فعاليته نقدا وليس مقابل تقاسم الانتاج. ويتم تبني هذا النوع من العقود من اجل تطوير الحقول صعبة الاستكشاف او تحسين استرجاع الحقول المستغلة. ويتوقف اختيار احدى الصيغ الثلاث على طبيعة الحقول المقترحة للاستكشاف والاستغلال.