لم يتجاوز رقم أعمال الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير 20% منذ بداية السنة وذلك بسبب تأجيل أو إلغاء عديد الصالونات والمعارض والتظاهرات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما أكده، أول أمس، مديرها العام الطيب زيتوني.
وأوضح زيتوني في تصريح لواج، انه «منذ بداية الازمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منتصف شهر مارس، أضحت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (سافكس) مرغمة على تأجيل أو إلغاء جميع التظاهرات التي كانت مبرمجة خلال شهري مارس وأفريل على مستوى قصر المعارض (الصنوبر البحري- الجزائر العاصمة)».
كما أكد أنه من أصل 25 عملية من (صالونات ومعارض) التي كانت مبرمجة على المستوى الوطني، فان الشركة لم تنظم الا سبعة (07) قبل بداية الازمة الصحية، اما على المستوى الدولي فقد تم الغاء نحو عشر تظاهرات ايضا او تم تأجيلها للأسباب ذاتها باستثناء ثلاث تظاهرات شاركت فيها «سافكس».
وتابع يقول ذات المسؤول، انه امام استمرار وضعية الوباء سواء على المستوى الوطني او الدولي، فان تظاهرات اخرى مبرمجة خلال الشهرين المقبلين (مايو وجوان ) ستعرف نفس المصير، لانه «حتى مع تراجع الوباء فان قطاع التظاهرات بالنظر الى طبيعته سيصعب عليه العودة الى مستواه الطبيعي».
و بالتالي -يضيف السيد زيتوني- فان خسائر «سافكس» التي لم تحقق حتى الان الا 20% من رقم اعمالها المتوقع خلال السداسي الاول من سنة 2020، قد قدرت بـ80%.
و عليه فانه بعد خسائر ناهزت 60% في سنة 2019 على اثر الغاء عديد التظاهرات من معارض وصالونات بسبب الوضعية السياسية التي عرفتها الجزائر، فان سنة 2020 يظهر انها ستكون «صعبة» كذلك بالنسبة للتظاهرات عموما وللشركة بشكل خاص، سيما «مع غياب الرؤية حول أفاق السداسي الثاني».
حوالي خمسين مؤسسة متضررة
من جهة أخرى، أوضح زيتوني أن «سافكس» ليست الوحيدة المتضررة بالأزمة الصحية انما «حوالي خمسين مؤسسة تواجه نفس الوضع وطنيا».
و مع هذا، لا يمثل تراجع رقع الأعمال المشكل الوحيد للشركات بل أيضا تكاليف كتلة الأجور للموظفين وللمؤمنين اجتماعيا اضافة الى الضرائب على حد قوله.
لهذا الغرض، أعرب زيتوني عن أمله في «تحسن الوضع الصحي مع حلول شهر ماي» مما قد يسمح بالعمل خلال السداسي الثاني واستدراك الأمور خاصة مع تنظيم ندوات و» بعض التظاهرات» على غرار باتيماتيك أو جازاغرو اللتين تم تأجيلهما أو المعرض الدولي المبرمج لشهر جوان القادم.
وعن سؤال حول صالون السيارات اوضح زيتوني أن وكلاء السيارات هم من طالبوا بتأجيل طبعة 2019 وبالنسبة لسنة 2020 «سيكون الأمر صعبا للتحدث عن صالون في غياب استيراد السيارات وتركيبها».
و فيما يتعلق باسترداد الأموال التي دفعها العارضون بعد الغاء الصالونات والمعارض، أكد زيتوني أن القانون ينص على أن «سافكس» «لن تسدد شيئا اذا كان الالغاء خارج ارادتها».
وبما أن الأمر يتعلق بقوة قاهرة فان « المفاوضات ستسمح بإيجاد حل توافقي.
