ثمن الدكتور عمر عريب طبيب عام بالبرواقية، القرارات الجريئة الخاصة بإعادة النظر في المنظومة الصحية، مطالبا بضرورة وضع حيز للنصوص التي تضمنها قانون للصحة العمومية الصادر سنة 2018، من خلال إصدار النصوص التنظيمية، من منطلق وجود عدة مؤشرات قد تغيرت كإرتفاع عدد السكان، ظهور أمراض جديدة، التوسع الكبير للخرائط الصحية، وجود رغبة ملحة في ترقية الصحة العمومية من قبل الساكنة.
واستغرب الطبيب عريب المتخرج من جامعة الطب البليدة سنة 2000، كيف أنه لحد الساعة لا تزال المؤسسات الصحية تطبق قانون يرجع لسنة 1983، داعيا إلى وجوب ايلاء الأهمية القصوى إلى فئة «الطبيب المعالج أوطبيب الأسرة» مع اعتمادها في المنظومة الصحية الجديدة، معتبرا بأن دور الطبيب المعالج يتمثل في الجانب الوقائي.
وبرر رؤيته لأهمية الاعتماد على الطبيب المعالج في المنظومة الصحية الجديدة، على أن ذلك من شأنه يشجع الاستثمار الخاص في ميدان العلاج المنزلي، وأن يخفف الضغط على مصلحة الاستعجالات الطبية بكل مستشفياتنا، وإضفاء نوع من الدقة في معالجة ومتابعة المريض، علاوة على السماح من معرفة النمط المعيشي للمريض وتوازنه الغذائي، وتوجيهه الصحيح، بقصد الوصول إلى مرحلة جعل هذا الطبيب بحق فردا إيجابيا في الأسرة، محملا مسؤولية ضعف المتابعة والمرافقة الصحية في هذه السنوات إلى غياب الثقافة الصحية عند المريض، وعدم تمكنه من التفرقة كما بين العلاج الأولي والتشخيص الدقيق.
أوضح الطبيب صاحب الخبرة في القطاعين العمومي والخاص بأن الإجراءات الأخيرة في خضم هذه الجائحة الوبائية، تتضح أهمية تدخل الطبيب المعالج في حماية الأرواح، كما أنه بخصوص إعادة النظر في القوانين الأساسية للعمال والأطباء، فهو أمر محوري، لكونه ينم من إرادة سياسية فرضتها تداعيات هذه الجائحة، بدليل أن الفيروس لم يستثن أحدا، مطالبا بوجوب تدارك النقص الملحوظ في الهياكل الصحية بالولاية، على أنه يجب الإسراع في بناء مستشفى كبير بمقاييس عالمية، يكون  فضاءا للتخفيف من عبء التنقل إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، على أن يحتوي كل التخصصات منها الإستعجالية والطبية والنفسية، مع وجوب إخضاع كل الأطباء الخواص « العامين والمختصين « إلى التكوين المستمر والرسلكة وتشجيعهم، من خلال منحهم تحفيزات جبائية، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في بناء العيادات الخاصة.
ودعا إلى وجوب إعادة النظر في التقسيم الإداري واستقلالية الهياكل الصحية ما بين المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، لكون ذلك سمح بإحداث هوة بين المشرفين وتنصل البعض من مهامهم الإنسانية نحو المريض، وقلل من التضامن والتعاون بين الهياكل، حيث بات كل مسؤول يبحث عن سبل إنجاح هيكله الصحي.
وعن منح مسؤولية إدارة هذه الهياكل للأطباء، وإلغاء الخدمة المدنية في هذا القطاع، قال عريب أن ذلك كان خطأ كبير، باعتبار أنه لا يمكن تصور الطبيب إلا في العيادة الطبية العمومية أوالخاصة.
المدية: علي ملياني