قال المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن» الجزائر مازالت متحكمة في الوضعية الاقتصادية»، مؤكدا أن خيار «عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مازال ثابتا».
وأفاد المتحدث، بأن الجزائر مازال في مقدورها المقاومة والتصدي للصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وحالة الركود الكبيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في 197 دولة.
وعاش العالم، أول أمس الاثنين، صدمة نفطية غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انهارت العقود الآجلة لشهر ماي للخام الأمريكي إلى ما دون الصفر دولار، بعد تكدس المخزونات الإستراتيجية، فيما استقر سعر برميل أوبك في حدود 27 دولار.
وقال محند أوبلعيد، أن الجزائر توقعت هذا الوضع الصعب قبل شهر من الآن، حيث أقر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء تخفيض الواردات بنسبة 30 بالمائة إلى جانب احتياطات أخرى للتكيف مع الوضع.
ومن بين أهم القرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، « تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30% دون المسّ بأعباء الرواتب».
إلى جانب «التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع مكاتب أجنبية مما سيوفّر  للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا».كما أعلن عن «تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يُشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل».
وكشف الناطق الرسمي للرئاسة، أن خيار اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لازال مستعبدا، وقال « مادام الرئيس استبعد الاستدانة، فهذا موقف الدولة الجزائرية ومازال قائما».
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة، لا تقلل من الأهمية الشديدة التي يوليها الرئيس لكل ما يتعلق بجوانب التكفل بجميع المتضررين من الوباء ومساعدة الجميع على تخطي الظرف بأقل أضرار، مفيدا بأن عملية الإحصاء جارية لكل المتضررين سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات.
وأكد أن الدولة تلحّ على صب إعانة الـ 10 آلاف دينار، لذوي الدخل الضعيف قبل حلول شهر رمضان الفضيل.