تم تخفيف نظام الحجر الجزئي المطبق حاليا على مستوى تسع(9) ولايات الساري المفعول من الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال، ليصبح هذا الحجر مطبقا من الساعة الخامسة (17:00) مساء إلى الساعة السابعة (07:00) صباحا، في حين رفع الحجر الشامل على ولاية البليدة،لتصبح خاضعة لنظام الحجر الجزئي من الساعة الثانية (14:00) زوالا إلى غاية السابعة (07:00) ابتداء من اول يوم لشهر رمضان المصادف لغد الجمعة حسب ما جاء في بيان صادر الخميس عن مصالح الوزير الاول.

” بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد 19، الذي أبرز استقرار الوضع الصحي، بادر السيد الوزير الأول، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، إلى التوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني ابتداء من أول يوم في شهر رمضان.

وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي: رفع إجراء الحجر الشامل في ولاية البليدة، التي ستصبح خاضعة لنظام الحجر الجزئي من الساعة الثانية (14h00) زوالا إلى غاية السابعة (07h00) صباحا.

تعديل مواقيت الحجر بالنسبة للولايات التسع (9) حيث يطبق الحجر الجزئي ابتداء من الساعة الثالثة (15h00) بعد الزوال، ليصبح هذا الحجر مطبقا من الساعة الخامسة (17h00) مساء إلى الساعة السابعة (07h00) صباحا.

ويتعلق الأمر بولايات الجزائر وعين الدفلى والـمدية، وسطيف، ووهران، وتيزي وزو، وتيبازة، وبجاية وتلمسان.

والإبقاء على مواقيت الحجر الـمطبقة على باقي ولايات البلاد من الساعة السابعة (19h00) مساء إلى الساعة السابعة (07h00) صباحا.

وقد تقرر هذا التخفيف لدعم مواطنينا الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم، بكل مسؤولية، فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره.

ومع ذلك، لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الإنضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الاستشفاءات والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـمخففة؛ لأن الأمر يتعلق بأمن الـمواطنين والبلاد بأسرها.

وبهذه الـمناسبة، لا يسع الحكومة إلا أن تجدد نداءاتها إلى الـمواطنين وتدعوهم إلى البقاء في يقظة والاستمرار بصرامة في الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية التي تظل أنسب حلّ لوقف زحف هذا الوباء.

وجدير بالإشارة أن تعديل نظام الحجر أو الإبقاء عليه، يتوقفان على مدى تطور الوضعية الوبائية.

وهكذا، فإن استقرار الوضعية من شأنه أن يسمح للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية مخففة في مجال الحجر الصحي”.