أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, أن ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية “سيفتح بقوة وبدون استثناء”, باعتباره أحد أشكال التدخل الأجنبي.

وفي حديث أدلى به لصحيفة “الرياض” السعودية, عاد السيد بلحيمر لتناول مسألة التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية, مذكرا بأن فتح هذا الملف يعد “أمرا رئاسيا”, وبالتالي, فإنه “سيفتح بقوة وبدون استثناء لأننا نعتبره شكلا من أشكال التدخل الأجنبي والتواطؤ الداخلي ولا توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك”.

وذكر وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة بأن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها “ممنوعة منعا باتا, مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”, وبالتالي فإن رأس مالها الاجتماعي يجب أن يكون “وطنيا خالصا” مع إثبات مصدر الأموال التي يتم استثمارها.

ويستند هذا المنع إلى قانون الإعلام الذي يؤكد في مادته 29 وبشكل واضح ودقيق بأنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”, فضلا عن القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري.

وانطلاقا من ذلك, كانت وزارة الاتصال قد أصدرت عدة بيانات سابقة تدعو فيها جميع فعاليات الصحافة الوطنية إلى “الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية”, يتابع بلحيمر.

وعلى صعيد مغاير, تطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى الوضع الصحي الحالي المتسم بتفشي وباء كورونا. ففي رده على سؤال تعلق بمدى نجاعة بروتوكول العلاج “الكلوروكين” الذي كانت الجزائر قد قررت استخدامه لمعالجة المصابين بهذا الفيروس, ذكر بلحيمر بأنها (الجزائر) كانت سباقة إلى ذلك, حتى قبل دول عديدة تسبقها في النمو والتطور, أي الغربية بوجه أخص.

كما ذكر بأن هذا الدواء المنتج محليا والذي يجري استيراده أيضا, أعطى نتائج “إيجابية”, مشيرا إلى أن الباحثين الجزائريين يعكفون على “إيجاد أفضل بروتوكولات العلاج, بإجراء أبحاث تتم بالتنسيق مع مخابر أخرى في العالم, لكون هذا الوباء عالميا يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا واسعا”.

وبخصوص الوضع الصحي العام بالجزائر في ظل انتشار الفيروس, جدد بلحيمر ما جاء على لسان رئيس الجمهورية بأن “الوضع تحت السيطرة”, الأمر الذي يقتضي من السلطات الرصد والمتابعة اليومية للوضع وهي المهمة التي تتكفل بها لجنة مختصة تتشكل من كفاءات جزائرية رفيعة المستوى والمكانة العلمية.

وتابع بلحيمر مؤكدا بأن الوباء هو الآن “تحت حصار مدروس للحيلولة دون انتشاره”, من خلال فرض حجر صحي جزئي طبق في عدد من الولايات, أو حجر كلي, كان قد مس ولاية البليدة, غير أنه كان مرفقا بإجراءات أخرى متعلقة بتوفير أطنان من التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية, إلى غير ذلك.

وقد جندت الدولة في سبيل ذلك “كل الإمكانيات المالية والبشرية للقضاء على هذا الوباء, وبدعم وطني واسع من مختلف أطياف المجتمع الجزائري”, يقول الناطق الرسمي للحكومة.

ومن جهة أخرى, عرج بلحيمر على مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي, الذي يشهد مؤخرا انهيارا لأسعار النفط تزامنا مع تفشي جائحة كورونا, حيث تحدث عن الاتفاق “التاريخي” للدول المصدرة للنفط (مجموعة الأوبك) التي ترأسها حاليا الجزائر, بتخفيض انتاجها في خطوة ترمي إلى إعادة الاستقرار والتوازن لسوق المحروقات.

وقال بهذا الخصوص “نعتقد أن الجزائر قامت بما يجب أن تفعله, انطلاقا من متانة علاقاتها مع الشركاء في المنظمة, خصوصا مع الأشقاء السعوديين وخارج (أوبك) مع الأصدقاء الروس, وهما (…) القوتان الأساسيتان في سوق المحروقات”.

وأكد في هذا السياق بأن هذه الخطوة “الإيجابية” ستليها لاحقا, خطوات أخرى ضرورية, بتوسيع هذا المسعى إلى دول أخرى خارج الأوبك.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية, أكد بلحيمر بأن هذه الروابط “القوية” التي تجمع بينهما تعتبر “إسمنت للأمة العربية وقضاياها في كل المجالات ومن كل المواقع”.

كما لفت إلى أن هذه العلاقات الثنائية “تسير نحو آفاق جديدة منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى السعودية في بداية توليه للحكم, وهي رسالة واضحة وبليغة جدا”.

وفي هذا المنحى, اعتبر الناطق الرسمي للحكومة بأن الدور “الكبير” الذي لعبته السعودية داخل بلدان (أوبك) وخارجها, “يترجم أيضا التنسيق المحكم بين الجزائر والسعودية والذي أفضى إلى عودة ارتفاع سعر النفط وبالتأكيد, سيتعزز في مجالات أخرى عديدة”, يقول بلحيمر.

وفي سياق ذي صلة, ثمن بلحيمر المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية التي “لم تتخلف يوما عن اتخاذ المواقف الكفيلة بخدمة الشعوب العربية والأمة الإسلامية”.