ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي الداخلية والصحة وتقديم عرض لوزير التجارة حول متابعة تموين السوق بالمواد الأساسية خلال الشهر الفضيل في ظل وباء كورونا، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.

أوضح البيان، أن الاجتماع خصص لـ «دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات».
كما تم أيضا «تقديم عرض من قبل وزير التجارة حول النظام الرقمي لمتابعة تموين السوق بالـمواد الأساسية خلال الأزمة الصحية الراهنة (جائحة كورونا فيروس) وتأطيره، وعرض آخر قدم من قبل وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول بعث جهاز دعم وتشغيل الشباب عن طريق برنامج (رستارت)».
في هذا الإطار، «استمعت الحكومة إلى عرض لوزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، يتعلق بتقديم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد وحدود المندوبيات البلدية لبلديتي بير الجير وقديل (ولاية وهران)».
ويهدف مشروعا الـمرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى «تحديد عدد المندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي بير الجير وقديل»، ولهذا الغرض، «ستتوفر كل من بلدية بير الجير على خمس (5) مندوبيات بلدية، وبلدية قديل على ثلاث (3) مندوبيات بلدية».
ومن شأن هذا التنظيم الإداري، الـمقرر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، «أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لـمتطلبات التنمية المحلية».
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لـمجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويقترح المشروع جملة من التدابير الكفيلة بتيسير عمليات جمركة تموين السوق الوطنية بالـمواد واللوازم والتجهيزات الضرورية للوقاية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
وفضلا عن ذلك، ونظرا للظرف الصحي الراهن، أشار المصدر ذاته إلى أنه «سيتم الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد وسائل الحماية الفردية لاستعمالاتهم الخاصة فقط (مثل الأقنعة الواقية)، وكذا الـمواد واللوازم الضرورية لتطهير أماكن العمل».
على صعيد ذي صلة، استمعت الحكومة، عقب ذلك، إلى عرض قدمه وزير التجارة حول الـمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين وتأطير السوق بالـمواد الأساسية في ظل الأزمة الصحية الحالية، حيث يتعلق الأمر بنظام معلوماتي رقمي يهدف إلى متابعة تموين السوق الوطنية بالـمواد الغذائية التي تعد أساسية تحسبا لحلول شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع الأزمة الصحية (كوفيد-19)».
جدير بالإشارة، أن الأهداف الـمرجوة من وضع هذا النظام الـمعلوماتي، تتمثل خصوصا في «إنشاء بنك معطيات حول الأنشطة الزراعية الغذائية، من أجل ضمان متابعة مستويات الـمخزون فيما يخص الـمواد الأساسية والـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على مستوى كامل التراب الوطني».
وأخيرا، جرى الاستماع إلى عرض لوزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، حول إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج (رستارت) الرامي إلى «الحصول على رؤية أفضل لوضعية الـمشاريع الـمدعمة عن طريق برنامج دعم تشغيل الشباب المذكور» وذلك من خلال «تشخيص صارم للجهاز والـمستفيدين منه وكذا النتائج الـمسجلة».
وترمي الأهداف الرئيسية الـمرجوة من هذا البرنامج إلى «تصحيح الاختلالات الـمسجلة، تدعيم وتشجيع الـمؤسسات الصغيرة التي أوفت بالتزاماتها تجاه جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) ونحو البنوك، مع إعادة بعث الـمرقين المتوقفين عن النشاط».