راهن كمال خفاش الخبير الاقتصادي على ضرورة التعجيل في إرساء أرضية صلبة، لانطلاق التعاملات الإلكترونية وفتح الأبواب لحاملي الأفكار والمستثمرين لإنشاء مؤسسات ناشئة في هذا المجال، كون الظرف الحالي الذي استجد فيه وباء كورونا، أظهر مدى حاجة المنظومتين التجارية والاجتماعية لهذا النوع من الخدمات الذي يعرف انتشارا في البلدان المتقدمة، وقال من أولويات الإصلاحات ينبغي أن تبدأ بتكريس تعامل المؤسسات وتجارة الجملة بالصك.
تطرق كمال خفاش إلى أي مدى كشف فيروس «كوفيد19» عن حاجة الجزائريين إلى مختلف التعاملات الإلكترونية، التي صارت في الوقت الحالي خاصة مع التطور التكنولوجي، ضرورة ملحة بما فيها التجارة عبر الأنترنيت، سواء تعلق الأمر بالمستهلكين أو المؤسسات، وقال خفاش أنه منذ سنوات بدأت التعاملات الالكترونية تنتشر شيئا فشيئا في الجزائر أي مع بداية إنشاء المؤسسات المصغرة «ستارتاب»، وأشار في سياق متصل إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة الجديدة للمؤسسات الناشئة، من خلال وجود وزارة منتدبة لدعم نسيجها ومتابعة تطورها وتشجيع إنشائها، ويرى خفاش أنه بعد ظهور فيروس كورونا وبداية انتشاره، انتشرت خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خدمات تقدمها مؤسسات ويطلبها مستهلكون عبر الانترنيت، وانطلقت من المدن الكبرى وفي صدارتها العاصمة، سواء كان ذلك عبر الهاتف أو الأرضيات الإلكترونية المستحدثة بفضل تكنولوجيات حديثة، علما أنه في السابق لم تكن ثقافة البيع والشراء منتشرة بهذا الشكل، ولا يخفى أن الخوف من العدوى من هذا الفيروس شجع نمو البيع والشراء عبر الانترنيت والهاتف، خاصة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع.
الاهتمام وتجسيد المشاريع
بهدف تطوير قطاع التجارة الالكترونية ينبغي ترقية الرقمنة، والبداية تكون باهتمام المسؤولين في ظل تسجيل اهتمام كبير للمواطنين في الحظر الصحي بالتعاملات الالكترونية أكثر من أي وقت سبق، من خلال دعم من يحملون أفكار مشاريع ومهتمون بالاستثمار خاصة ما تعلق بفئة الشباب، في ظل وجود سوق كبيرة تستوعب هذا النوع من الخدمات، ويحتاج الأمر حسب خفاش إلى عرض على مستوى السوق لخلق مثل هذه الثقافة أي البيع والشراء عن طريق الأنترنيت على سبيل المثال، وبالتالي القيام بتطوير التجارة الإلكترونية. وأشار الخبير الاقتصادي أنه إلى غاية عام 2020 فإن نسبة توسع هذا النوع من التجارة والتعاملات قدر بحوالي 17 بالمائة، وأوروبا وحدها بلغت بها النسبة مستوى 15 بالمائة، في حين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين ناهزت النسبة 20 بالمائة، بينما التبادل الإلكتروني في قارة إفريقيا أقل من 1 بالمائة.
تغيير ثقافة الاستهلاك
يعتقد الخبير أن تجربة الوباء، قد تكون مستقبلا حافزا للمستثمرين وحاملي الأفكار لترجمة مشاريعهم على أرض الواقع، وبالتالي تفعيل الحركة وتشجيع هذا النموذج المتطور في التجارة الداخلية والخارجية، وأعطى مثالا عن بداية حركية المبادلات الإلكترونية عن طريق عملية اقتناء الألبسة والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، وفي ظل وجود القدرات البشرية،  يتوقع أن يتطور هذا النوع من الخدمات بشرط تنظيم دورات تحسيسية، بهدف تغيير ثقافة الاستهلاك على خلفية أنه في البداية يكون التغيير صعبا للغاية.
ومن بين أولويات المنظومة المالية في الوقت الحالي، أكد أن البداية ينبغي أن تكون بإدخال إصلاحات في التجارة الثقيلة، ما بين المؤسسات في حالة اقتناء مواد أولية أو عملية التوزيع بالجملة أن تتعامل بالصك، وفي البلدان المتقدمة تطور وانتشر هذا النوع من التعاملات في أنظمتها المالية، وأقترح أن تعكف المؤسسات الناشئة على استحداث فضاءات البيع والشراء الإلكتروني أو عن بعد وتطوير أدوات عملهم وتجهيزاتهم حتى يكونوا في الموعد.