تحدث أحمد مشراوي الخبير في شؤون الطاقة عن تأثيرات «كوفيد19» على الجزائر بشكل خاص وعلى أسواق الطاقة النفط بوجه عام، ويعتقد أنه أمامه فترة تمتد من 24 إلى 30 شهرا حتى يرتفع إلى سعر أعلى، كون تصحيح اختلال الأسعار في السوق العالمية يتوقف على عودة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي شهد ركودا كبيرا، ويرى أن إعادة التوازنات بات مشروطا بامتصاص الفائض الذي لا يقل عن 30مليون برميل يوميا، وذكر أن جميع المنتجين في العالم مطالبون بالتعاون لتجاوز الانهيار المسجل.
وقف أحمد مشراوي بشكل معمق على وضعية السوق النفطية في الوقت الراهن، بعد أن عصف بها فيروس «كوفيد19» وتسبب في انهيار تاريخي للأسعار، وتحدث بالموازاة مع ذلك عن تأثير كل ذلك على الجزائر باعتبارها دولة منتجة للنفط وعضوا في منظمة «أوبك»، حيث أوضح أنه قبل انتشار هذا الفيروس التاجي المعدي، وبالتحديد منذ مطلع شهر جانفي الماضي، استقرت أسعار برميل النفط عند حدود 50 دولار وسط عرض كبير لهذه المادة الأولية الأساسية عبر الأسواق الدولية، علما أنه مع مستجدات الأسواق، لم تعد منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحدها مؤثرة، كونها لا تمثل سوى 30 بالمائة من الإنتاج العالمي، وبخلاف ذلك كانت تمثل في عام 1980، نحو 42 بالمائة من الإنتاج العالمي للبترول، لكن من خلال التحالف في إطار «أوبك+» فإن دول أوبك والشركاء من خارجها صاروا يمثلون 42 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط. وذكر في نفس المقام أن الإنتاج العالمي للنفط يبلغ 100 مليون برميل يوميا وبعد تخفيض «أوبك+» لإنتاجها في السابق، قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية واحتلت الأسواق، على خلفية أن من ينتج تلك الزيوت الصخرية بالولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بمؤسسات ومنتجين تابعة للقطاع الخاص، ولا يمكن للدولة الأمريكية كبحها، وأشار مشراوي أن تراجع الطلب وضيق الأسواق بدأ مع انتشار وباء كورونا المفاجئ بصورة استثنائية، لذا فقدت السوق ما لا يقل عن 30 بالمائة من الطلب العالمي، وبالتالي ارتفعت حدة المنافسة بين لمنتجين أي كل طرف يبحث عمن يشتري.
تقليص فائض 30 مليون ب.ي
اعتبر مشراوي أن المشكل الأساسي الذي يواجهه المنتجون اليوم، يتمثل في المخزون النفطي وهناك من اقتناه بأسعار جد منخفضة، وفي ظل المؤشر المنخفض، يرى إذا لم يتم امتصاص وتقليص نحو 30 مليون برميل يوميا، فإن السوق لن تنتعش مجددا والأسعار ستبقى في منحنى منخفض لا تغري لا المنتجين ولا المستثمرين، وكل ذلك سيعمق من حجم الأزمة.
يعتقد الخبير أنه في عام 2016 رأى النور تحالف «أوبك+» لكن ببروز أزمة فيروس كورونا،التي ضربت الأسواق بقسوة، انضمت إلى هذا التكتل كل من البرازيل والمكسيك وعدة دول أخرى، ويمكن أن نطلق عليه «أوبك++»، ويشترط لدفع الأسعار نحو الأعلى أن تنخرط حتى الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف المنتجين لتجاوز الاختلالات المسجلة، علما أن العديد من المؤسسات الأمريكية الناشطة في هذا المجال مهددة بالإفلاس والاختفاء، حيث يمكنها أن تقلص وحدها ما يناهز 3 ملايين برميل يوميا، كون مستقبل الاستثمارات في هذا المجال يبدو ضعيفا للغاية.
واردات الهند تراجعت
وتطرق إلى الآثار التي قد تتكبدها الجزائر، جراء انهيار الأسعار وغياب التوازن بسبب اختلالات يصعب التوقع بتاريخ انتهائها، مؤكدا أن إنتاج الجزائر من النفط ليس كبيرا مقارنة ببعض الدول، وباعتبار أنها كذلك دولة منتجة للغاز، وتحدث عن انخفاض ايرادات النفط إلى النصف في عام 2020 مقارنة بالسنة الماضية، وحسب تقدراته فإن النفط أمامه فترة تمتد من 24 إلى 30 شهرا حتى يرتفع إلى سعر أعلى، كون تصحيح اختلال الأسعار في السوق العالمية يتوقف على عودة الاقتصاد العالمي الذي شهد ركودا. الجدير بالإشارة فإن الهند وحدها تراجع استيرادها للنفط بحوالي 90 بالمائة وهذا ما قلص من الطلب على الذهب الأسود. وعاد مشراوي ليراهن على أهمية التعجيل بتنويع الاقتصاد الوطني، ولم يخف أنه طيلة سنوات كان يجري الحديث عن هذا التحدي للتحرر من تبعية قبضة النفط، وقال أنه حتى إذا ارتفع سعر برميل النفط عند حدود 50 دولار، لا يمكنها أن تغطي النفقات على خلفية أن إيراداتنا تتراوح ما بين 50 و40 مليار دولار سنويا، والخيار المتاح التعجيل بإيجاد حلول واقعية.
