عمد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم «أونيلاف» (onilev)، بالتعاون مع المؤسسات العمومية القطاعية، إلى تعبئة أكثر من 200 نقطة بيع معتمدة موزعة على 32 ولاية عبر الوطن، من أجل تزويد الأسواق بمختلف المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.
ترمي هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى ضبط السوق ومحاربة المضاربة، كما تهدف إلى توفير عدد من المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك والتي يزداد الطلب عليها خلال أيام الشهر الفضيل، كالبطاطا والبصل والزيتون والتمور بأسعار تراعي القدرة الشرائية.
وطمأن الديوان المستهلكين بأن المنتجات الفلاحية المطروحة في نقاط البيع المخصصة لها ستظل متوفرة وبالكميات المطلوبة طيلة رمضان، داعيا إلى عدم تكديس السلع بسبب الهلع والخوف من ندرتها، وكذا التقيد بإجراءات الوقاية الصحية أمام نقاط البيع لتجنب انتشار عدوى «كورونا».
من جهة أخرى، أشاد بجهود الفلاحين والمربين ومهنيي القطاع، الذين لم ينقطعوا عن أداء واجبهم في تموين مختلف الأسواق الوطنية رغم الظروف المهنية الصعبة التي يشتغلون بها في هذا الظرف الصحي الصعب الناتج عن جائحة كورونا.
جشع التاجر ولهفة المستهلك
رغم التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لضخ أطنان من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق ومنع المضاربة، إلا أن الإجراء لم يصمد أمام جشع التجار ولهفة المستهلكين في اليوم الأول من الصيام، فتجاوزت أسعار معظم الخضر سقف 100 دج رغم وفرة المحاصيل الموسمية، حيث بيع الجزر بـ100 دج، الكوسا والبصل بنفس السعر، أما الطماطم فتجاوزت الرقم وهي المواد التي يكثر عليها الطلب بسبب استعمالها في الطبق الرئيس لإفطار الصائم. أما اللحوم فوصلت عتبة 1800 و1400 بالنسبة للحمراء، وارتفعت البيضاء من 150 للكلغ الواحد إلى 230 دج.
وبرر بعض التجار هذا الارتفاع، بتأثير إجراءات الحجر الصحي على عملية نقل السلع والمنتجات الفلاحية من أسواق الجملة. وردوا ارتفاع أسعار بعض المنتجات، رغم توافرها إلى لهفة المستهلكين، الذين قاموا بإنزال في اليوم الأول من رمضان وشراء أي شيء تقع أنظارهم عليه رغم عدم الحاجة إليه.