ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأحد اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال هذا الاجتماع الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف الـمرجوة منها.
كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات، يضيف ذات المصدر.
للتذكير فان المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة و مكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا(كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.
كما سيتم يضيف البيان إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الـشركات (IBS )، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.
