أصدر القضاء الإسرائيلي أمرا بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة تعيشها فلسطين إلى جانب تفشي كورونا.
وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار أصدرته المحكمة في جوان العام الماضي، حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العمليات التي تستهدف إسرائيليين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان» أن منظمة «شورات هدين» تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.
وطالبت المنظمة المحكمة بحجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل. وكانت المحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر جويلية  من العام الماضي، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية  استهدفت إسرائيليين، وبموجب هذا القرار يمكن تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.
ويمكّن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.
ويتزامن هذا القرار مع تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر الحكومة الفلسطينية على إعلان حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، ما أدى إلى تراجع الواردات ولجوء الحكومة للعمل بموازنة طوارئ تقشفية، وتوقف شبه كلي للنشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في تصريح الأربعاء الماضي، أن الواردات تأثرت بنسبة 50-70% وستتأثر أكثر من ذلك، ما قد ينعكس على رواتب الموظفين ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.