أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أمس، عن منع أسلوب البيع بالمزايدة في أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، في إطار مساعي الوزارة لتنظيم السوق و»أخلقة العمل التجاري».
أوضح رزيق في حصة بثت على أمواج الإذاعة الوطنية، أن «أسواق الجملة تعرف فوضى كبيرة، حيث ينشط فيها الكثير من المتعاملين من دون سجل تجاري أو بطاقة فلاح وبدون فوترة والأخطر هو استعمالهم لطريقة المزايدة».
وتابع بالقول: «أسديت تعليمات بمنع البيع بالمزايدة وبإجبارية نشر الأسعار وإلا سنضطر إلى غلق السوق».
ويندرج هذا القرار، ضمن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى «أخلقة العمل التجاري» والتي ستدعم بعد رمضان بإجراءات أخرى تتعلق بتتبع مسارات توزيع السلع.
وصرح الوزير، «صحيح أن وباء كورونا عطلنا، ولكن بعد رمضان سنعيد فتح ملف أخلقة الأسواق ولن يدخل السوق إلا من تتوافر فيهم الشروط القانونية».
وحول استقرار التموين خلال الشهر الفضيل، أكد الوزير وفرة جميع السلع الرئيسة بشكل كاف و»بأسعار معقولة»، مشيرا إلى أن أسواق الجملة ستبقى مفتوحة، تنفيذا لتعليمة وزارة التجارة، طيلة أيام رمضان من أجل ضمان توفير السلع بشكل منتظم.
وتقوم وزارة التجارة بتتبع تطور أسعار 51 مادة واسعة الاستهلاك في الأسواق عبر 48 ولاية، بحسب السيد رزيق، الذي أكد أن المعاينة الميدانية أظهرت استقرار الأسعار مقارنة بالأيام الأولى لرمضان في السنوات الماضية، باستثناء ثلاثة أنواع من الخضر (الكوسا والطماطم والجزر) والتي شهدت ارتفاعا نسبيا بسبب الضغط الكبير عليها، بالإضافة إلى بعض السلع المستوردة التي تضررت جراء تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الصعبة.
وبخصوص المضاربة، اعتبر الوزير أن السلوكات الاستهلاكية الخاطئة هي ما يغذي هذه الظاهرة التي لاتزال مستفحلة في الاسواق.    
وكان الوزير قام ليلة أول رمضان، بزيارة ميدانية إلى بعض أسواق الجملة للوقوف على وفرة وأسعار الخضر، قام خلالها بتوجيه إنذارات للكثير من المتعاملين، أعقبها بتسليط عقوبات عليهم من طرف أعوان قمع الغش، لاسيما من خلال تعليق نشاطهم لمدة 15 يوما.
وحول اللحوم الحمراء، عبر رزيق عن أسفه «لعدم التزام متعاملي تربية المواشي بوعودهم في طرح منتجاتهم بهوامش ربح منخفضة»، داعيا هؤلاء المتعاملين إلى ترجمة الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الفلاحة في صورة منتجات توضع في متناول المستهلك بأسعار معقولة.
وبخصوص الإجراءات التي أعلن عنها لشهر رمضان، لاسيما فتح معارض تجارية وفتح البيع بالتخفيض، أكد أن هذه الالتزامات تأجلت إلى السنة القادمة بعدما تسبب الوباء في استحالة تنظيمها لهذا العام.
وفي رده على سؤال حول لقاءاته مع ممثلي متعاملي شعبتي الزيت والسكر، أوضح أن المنتجين ربحوا بفكرة إجراء تخفيض استثنائي لمنتجاتهم طيلة أيام رمضان من دون تحديد سعر معين كبادرة تضامنية، غير أنه أكد أن الرهان الحقيقي يكمن في العمل على رفع مستويات الإدماج الوطني من خلال مستثمرات فلاحية بأرض الوطن لزراعة المواد الأولية (قصب السكر، الصوجا…).