رفض رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة اللحوم الحمراء ميلود بوعديس، تحميل الموالين مسؤولية رفع أسعار اللحوم الحمراء في الأيام الأولى من شهر رمضان، لأن دورهم ينتهي عند تسليم المنتوج لتجار الجملة، أو المذابح العصرية الكبرى، موضحا أن مادة اللحوم تمر بأربعة وسطاء حتى تصل إلى المستهلك، ما يرفع هامش الربح إلى 400 أو 600 دج للكلغ، ما يستدعي تدخل وزارة التجارة لمراقبة هؤلاء، وليس الموال الذي يتحمل تكاليف كثيرة منها الرسوم الجمركية على استيراد أبقار موجهة للذبح.
برر بوعديس، في حديثه لـ «الشعب»، أسباب ارتفاع سعر اللحوم الحمراء بنوعيها، رغم وفرة المنتوج المحلي والمستورد، بضعف الرقابة على بائعي اللحوم بالجملة والتجزئة، الذين يستفيدون، بحسبه، من هامش ربح يصل إلى 600 دج للكيلوغرام الواحد، حيث أكد أن الموالين منذ بداية الشهر الفضيل ورغم إجراءات الحجر الصحي وغلق أسواق المواشي، إلا أنهم وفروا هذه المادة بسعر وصل كأعلى سقف إلى 980 دج وهو الأقل مقارنة بسنتي 2018 و2019، ليتفاجأوا ببيعها في الأسواق بسعر يتراوح بين 1600 و1800 دج.
وأبرز المتحدث، أن عملية بيع اللحوم تمر عبر أربعة وسطاء وأحيانا أكثر حتى تصل إلى المستهلك، فالموال يبيع رؤوس المواشي لتاجر الجملة، الذي يقوم بدوره بإعادة بيعها للجزارين ومنهم إلى بائعي التجزئة، وكل طرف فيهم يأخذ هامش ربح يصل أحيانا إلى 150 دج عن الكيلوغرام الواحد، ما يجعل السعر النهائي للحوم يناهز 1600 دج وأحيانا أكثر، ليبقى الموال أو الفلاح – أول طرف في سلسلة البيع – الحلقة الأضعف، لأنه يضطر إلى تصريف منتوجه بسعر لا يغطي تكاليف الإنتاج في بعض الأحيان.
وأضاف، أن الأولوية كان يجب أن تمنح إلى مراقبة الأسواق حتى يتم التحكم في الوسطاء ومنه ضمان استقرار الأسواق، فلا يعقل أن يتم بيع لحوم مستوردة كلفت 650 دج للكيلوغرام بسعر مضاعف وصل إلى 1800 دج، في وقت تخضع للإعفاءات الجمركية، وتقام الدنيا ولا تقعد حينما يبيع الموال بسعر غير مشروط، رغم أنه يدفع حقوق الرسوم الجمركية عن رؤوس المواشي الموجهة للذبح. داعيا في هذا الصدد، إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي اتخذ، السنة الماضية، لضمان الوفرة في شهر رمضان وبقي العمل به، وتمكين الفلاح من الاستفادة منه.
كما طالب وزارة التجارة، بالاستماع إلى جميع الأطراف، من موالين وتجار ومتعاملين اقتصاديين، للخروج بقرار يضبط عملية بيع المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال والتي يكثر عليها الطلب في رمضان، ويرضي مصلحة جميع الأطراف، وعدم مطالبة الفلاح بالفاتورة، في وقت التاجر لا يعمل بها.
من جهة أخرى، استحسن مبادرة الشركة الجزائرية للحوم، التي قامت بشراء رؤوس المواشي من الموالين بثلاث ولايات بالهضاب العليا، لتتولى عملية تسويقها، آملا في توسيعها إلى ولايات أخرى، لتنظيم الشعبة أكثر وإعادة التوازن للأسواق. ودعا إلى إبرام عقود تجارية بين المذابح العصرية الكبرى والموالين، وفق بنود تراعي مصلحة الطرفين، للقضاء على الوسطاء وتوفير فضاءات يكون فيها البيع مباشرة للمستهلك، أو الجزار بسعر معلوم.
وعن الجدل حول عدد رؤوس الماشية، أوضح أن الجزائر تحصي أكثر من 28 مليون رأس غنم، دون حساب الثروة التي بحوزة البدو الرحل، أو بالمدن الكبرى وعلى أطرافها، موضحا أن الرقم المتداول يخص فقط المواشي التي خضعت للتلقيح في المناطق الرعوية.
