إزالة العوائق المصطنعة بهدف انخراط الجامعة بجدية في حل الإشكالات التكنولوجية

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، على تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وجرت مراسم التنصيب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع.
في كلمة له بالمناسبة، أكد جراد أن تنصيب رئيس المجلس يعتبر «لحظة مشهودة»، لأن الأمر يتعلق -كما قال- بـ «أداة هامة لترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار ودعم الاقتصاد الوطني».
وشدد الوزير الأول، على أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات «يجب أن يصبح فاعلا أساسيا لتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي».
وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في تعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المجلس الذي يندرج – كما قال – في إطار «استكمال بناء الصرح المؤسساتي للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيات» وهذا ضمن «برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة».
وبعد أن نوه بالمهام الموكلة للمجلس، سيّما في مجال تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ألح جراد على ضرورة «الشروع في التفكير في الكيفيات العملية من أجل تكييف البحث العلمي في بلادنا مع الرهانات التكنولوجية الجديدة وتعزيز العلاقة بين الجامعة وكيانات البحث والقطاع الاقتصادي والاجتماعي».
وقال في هذا الشأن، إنه «ينتظر من المجلس أن يؤدي دورا هاما في إزالة العوائق المصطنعة بهدف السماح للجامعة الجزائرية، عبر باحثيها، الانخراط بجدية في عملية حل الإشكالات التكنولوجية المطروحة في المجال الصناعي، فضلا عن التوجه نحو إشراك أساتذة باحثين ضمن مجالس الإدارة للمؤسسات العمومية وكذا إشراك مهنيين من المؤسسات الاقتصادية في المجالس والهيئات ذات الصلة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي».
كما أشار إلى أن موقع سيدي عبد الله، سيكون «فضاء للتعليم والبحث وقطب امتياز، وسيضم تخصصات الرياضيات، الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي، الطب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية».
وكان الوزير الأول قد أشرف، صبيحة أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تنصيب الأستاذ محمد الطاهر عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وهذا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، وعدد من الوزراء ومديري عدد من المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، فضلا عن ثلة من الباحثين في مجال علم الأوبئة.

شيتور: لبنة إضافية في بناء نظام بحث علمي ناجح

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أن إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يعد «لبنة إضافية في بناء نظام بحث علمي ناجح»، قائلا في كلمة له إن الوزارة «تلقت بارتياح كبير إنشاء المجلس، الذي يعتبر لبنة إضافية في بناء صرح نظام بحث علمي ناجح».
وأوضح أن الدور الأساسي لهذه الهيئة، يتمثل في «ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية من خلال إبداء الآراء والتوصيات حول كل الموضوعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتكوين التكنولوجي»، مشيرا إلى أن هذه الآراء الاستشارية التي يبديها المجلس، «تسمح بتفعيل العلاقات بين الجامعة ومراكز البحث والدوائر الوزارية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي».
وشدد الوزير على أن النظام الدولي الحالي «يفرض علينا التحلي بوطنية اقتصادية وعلمية حقيقية»، مؤكدا عزم الوزارة على «مواجهة التحديات العديدة التي يتعين مجابهتها على المدى القصير والمتوسط والطويل».
وفي ذات السياق، اعتبر وزير التعليم العالي أن دور الجامعة «لا ينبغي أن يبقى محصورا فقط في نشر العلوم والمعارف، بل يجب عليها التعبير عن طموحاتها لتصبح واحدة من الدعامات الكبرى للنمو الاقتصادي في البلاد».
وأضاف، أن الجامعة «قادرة على أداء دور قوة اقتراح والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي وتنمية البلاد، فضلا عن تأكيد قدرتها على أن تكون مصدرا حقيقيا لتكوين صانعي الثروة وأن تستجيب لحاجيات المجتمع».
وقال الوزير، إن الجامعة «أثبتت أثناء الأزمة الصحية العالمية أنه باستطاعتها الاستجابة، جزئيا، للطلب المعبر عنه على المستوى الوطني»، مشيرا إلى أن «العمليات التي قامت بها الجامعات ومراكز البحث ومخابره، على غرار صنع السوائل المعقمة والأقنعة ونماذج أجهزة التنفس الاصطناعي وفتح مراكز للكشف والاختبار في عشر جامعات، لدليل كاشف على هذه الديناميكية».
كما أكد أن الوضعية الحالية في البلاد في ظل الأزمة البترولية «تفرض علينا اتخاذ إجراءات استباقية تمر بتكييف التعليم والبحث في بلادنا، بما يسمح لنا من تحقيق اكتفاء ذاتي علمي في ميدان التجهيز والانخراط بقوة في مسار الانتقال الطاقوي نحو التنمية المستدامة».
في ذات الإطار، ذكر الوزير بالطاقات العلمية الهائلة التي يزخر بها القطاع، حيث تتكون من «هيئة تدريس تقدر بـ63 ألف مدرس، منهم أكثر من 20 ألف من المصف العالي (أستاذ، أستاذ محاضر.أ) وحوالي 1700 ألف طالب»، مضيفا أن هذه الطاقات «تسمح بتقديم خدمات جليلة لنشر العلم والمعرفة وضمان تكوين نوعي لطلبتنا».

إعطاء النشاط البحثي مكانته

من جهته، عبر البروفيسور عبادلية عن امتنانه نظير الثقة التي حظي بها لرئاسة المجلس الذي يعد -كما قال- «إضافة نوعية للمشهد المؤسساتي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي»، معتبرا أن «الفرصة تاريخية لإعطاء النشاط البحثي مكانته التي يستحقها في المنظومة الوطنية للسياسات العمومية».
وأكد أن المجلس سيشرع في العمل على «تحديد ملامح التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بكيفية تراعي الأولويات الوطنية للتنمية».
وبخصوص التركيبة البشرية التي سيضمها المجلس، أكد البروفيسور عبادلية أنها ستجمع بين «شخصيات علمية بما فيها تلك المقيمة بالخارج والكفاءات التقنية في مجال تسيير البحث العلمي وإطارات من القطاع الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي».
للإشارة، تقلد البروفيسور عبادلية عدة مناصب في قطاع التعليم العالي، حيث شغل منصب الأمين العام للوزارة وترأس عدة مؤسسات جامعية، على غرار جامعات البليدة، بومرداس والبويرة.

هيئة تتشكل من 45 عضوا

يذكر، أن المجلس الذي صدر نصه التنظيمي بالجريدة الرسمية في نهاية الشهر المنصرم، يعد هيئة تحت وصاية الوزير الأول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتضم 45 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
ويكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبإبداء آراء وتوصيات، لاسيما في الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ومن مهام المجلس، تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونتائجها وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
ويدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.