صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف 14 قطعة أرض فلاحية بغرض انجاز مشاريع سكنات البيع بالإيجار (عدل) ومشاريع تجهيزات عمومية على مستوى ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس والمدية وعين تمنوشنت.

وتبلغ المساحة الاجمالية لهذه الاراضي 156 هكتار و 19 آر و21 سنتيار, حسب ذات المرسوم و يحمل رقم 20-28 المؤرخ في 14 ابريل 2020 ,موقع من طرف  الوزير الأول عبد العزيز جراد.

ويتعلق الامر بكل من قطعة أرض على مستوى منطقة بوعرفة بولاية البليدة موجهة لإنجاز 4.000 سكن عدل, وقطعة أخرى في بني تامو بنفس الولاية موجهة لإنجاز 1.000 سكن عدل, إضافة إلى قطعة أخرى بمنطقة بوعينان موجهة لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة.

ويشمل الالغاء أيضا قطعة ببلدية المدية موجهة لإنجاز مشروعي 1.057 سكن و 500 سكن بصيغة عدل, وقطعة ببلدية عين تموشنت لانجاز 1.600 سكن في نفس الصيغة.

وفي ولاية بومرداس, يتضمن إلغاء ثلاث قطع في كل من بلديات بودواو, شعبة العامر وأولاد هداج موجهة لانجاز ,على التوالي, متوسطة وثانوية ومجمع مدرسي.

أما في ولاية الجزائر, فالأمر يتعلق بقطعتين في كل من المعالمة وزرالدة موجهتين لإنجاز مشاريع ببرنامج سكنات عدل, وقطعتين ببلدية بئر توتة موجهتين لإنجاز نفس البرنامج السكني وثانوية, إضافة إلى قطعة بعين طاية لإنجاز مدرسة قرآنية ومسجد وقطعة بالسحاولة موجهة لإنجاز مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي للإقليم وأخرى باسطاوالي لإنجاز توسعة لمركز الراحة العائلي لفائدة وزارة الدفاع الوطني, حسب المرسوم.