ألغى الوزير الأول عبد العزيز جرّاد، تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى عدة ولايات، وهو القرار الذي سيبعث مشاريع «عدل» التي لم تر النور بسبب انعدام العقار، ويعزز الهياكل التربوية لرفع الضغط عن المتمدرسين بالأحياء والمجمعات السكنية الجديدة.
تقدر مساحة الأراضي الفلاحية المقتطعة، بحسب المرسوم التنفيذي رقم 20-98 المؤرخ في 14 أفريل 2020، والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، بـ156 هكتار و19 آرا 21 سنتيارا، وهي موزعة على 5 ولايات ويتعلق الأمر بالبليدة، الجزائر العاصمة، المدية، بومرداس وعين تموشنت .
واستنادا إلى الملحق المتضمن قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، تم تخصيص 20 هكتارا ببلدية بوعرفة بالبليدة لإنجاز 4000 سكن بيع بالإيجار «عدل»، و4 هكتارات و63 آرا و16 سنتيارا ببلدية بني تامو لإنجاز 1000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار كذلك، في حين حددت مساحة 6 هكتارات ببلدية بوعينان لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة.
وبولاية الجزائر، تم اقتطاع مساحة 13 هكتارا و75 آرا و30 سنتيارا ببلدية السحاولة لإنجاز مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي للإقليم، و8 هكتارات و86 آرا و20 سنتيارا ببلدية سطاولي لتوسعة مركز الراحة العائلي لفائدة وزارة الدفاع الوطني، و16 آرا بعين طاية لإنجاز مدرسة قرآنية ومسجد، وهكتار ببلدية بئر توتة لإنجاز ثانوية، في حين وجهت الأراضي المقتطعة ببلديتي المعالمة وزرالدة ومساحتها 50 هكتارا و15 أرا و53 سنتيارا وهكتار واحد على التوالي لإنجاز برنامج السكن البيع بالإيجار «عدل».
كما وجهت الأراضي الفلاحية المقتطعة بكل من ولاية المدية وعين تموشنت ومساحتها 25 هكتارا و12 هكتارا و93 آرا و2 سنتيارا على التوالي، لإنجاز 1027+ 500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بالولاية الأولى، و1600 وحدة بالولاية الثانية.
وخصصت الأراضي المقتطعة بولاية بومرداس بكل من بلديات بودواو 80 آرا، وشعبة العامر 1 هكتار و50 آرا، وأولاد هداج، لإنجاز ثانوية ومتوسطة ومجمع مدرسي.