أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم المجلات العلمية وافقت على قبول أكثر من 90 مجلة علمية من بين 500 في اطار العمل على ترقية المجلات العلمية الوطنية وفهرستها في قاعدة بيانات دولية باعتماد الصنف “ج” .
وحول سؤال يخص ندرة المجلات العلمية المصنفة في ميدان الحقوق لتمكين طلبة الدكتوراه من نشر مقالاتهم تحسبا لمناقشة أطروحاتهم، أوضح الوزير في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني نصر الدين عوينات عن جبهة المستقبل في جلسة علنية للمجلس تراسها سليمان شنين انه ” ولغرض توحيد معايير مناقشة الاطروحات ومقاييس الاعتراف بالمجلات العلمية تم انشاء لجنة علمية تعمل تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
و تعنى هذه اللجنة-يضيف الوزير- بمرافقة هيئة تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها الى مستوى تشريعات محكمة علميا وبما يكفل توسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين في مختلف التخصصات ويتيح لهم فرص اكبر لنشر مقالاتهم وأبحاثهم الأصيلة والشخصية في آجال زمن معقول”.
وأضاف أن هذه اللجنة قامت بقبول اكثر من 90 مجلة من بين 500 توفرت فيها الشروط والمقاييس القادرة على التنافس دوليا “، لافتا الى أن أغلب مواضيع هذه المجلات ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية وعلوم التيسير…”.
واعتبارا لما سبق–حسب رد الوزير– فانه بإمكان الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه نشر مقالاتهم في جل المجلات العلمية الوطنية والدولية.
وبالمقابل أثار ذات المسؤول مشكل اللغة في نشر الاطروحات، قائلا بان اصحاب هذه الاطروحات التي تكون معظمها باللغة العربية” لا يترجمونها الى اللغة الانجليزية حتى يتسنى لهم ارسالها الى المجلات الاجنبية” مؤكدا بان القائمين على القطاع طالبوا منذ اربعة اشهر طلبة الدكتوراه بترجمة اطروحاتهم الى اللغة الانجليزية مما سيمكنهم من نشر مقالاتهم في مجلة سواء كانت من صنف “أ” أو “ب” أو ” ج”.
كما أكد بأن قبول المنشورات العلمية “يخضع منذ صدور النصوص التنظيمية لتقدير الهيئة العلمية من اللجان والمجالس العلمية على مستوى مؤسسات التعليم العالي والتي يعود لها وحدها مهمة ضبط المعايير الواجب توفرها في المجلات العلمية لنشر مقالات طلبة الدكتوراه “.
ولم يفوت السيد شيتور الفرصة ليذكر بأن تحسين مردودة التكوين في الطور الثالث ” يشكل احد المحاور الاساسية في برنامج القطاع ويتجلى ذلك بوضوح من خلال مختلف التدابير التي اتخذت في هذا الاطار ولعل ابرزها إصدار ميثاق الاطروحة ودفتر الطالب الدكتوراه وتنظيم التكوين حسب الشعب”.
وبخصوص العدة التنظيمية المعتمدة في القطاع في هذا الشأن فان المرسوم التنفيذي رقم 254 -98 المؤرخ في 17 أوت 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص و التاهيل الجامعي المعدل والمتمم قد احاط في مادته ال 55 — وفق السيد شيتور– مناقشة أطروحة الدكتوراه بواسطة التكوين لتعميق المعارف في مجال معين يقوم على الابتكار والتجديد بعدد من الضوابط العلمية والإجرائية التي منها خصوصا اعداد بحث علني اصلي ومبتكر ونشر مقال في مجلة علمية محكمة”.
