اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أول أمس، أن أسعار المنتجات الفلاحية مستقرة وفي المتناول خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
قال عماري، خلال ترؤّسه اجتماعا تقييميا للجنة المختلطة لإطارات وزارة الزراعة والتجارة حول أسعار ووفرة المنتجات الفلاحية، إن «أسعار المنتجات الفلاحية مستقرة وفي المتناول، خصوصا بعد وضع لجنة المتابعة، وهذا بالرغم من تذبذب أسعار بعض المنتجات خلال اليومين الأولين للشهر الفضيل».
وبفضل وفرة المنتجات الفلاحية وكذا مصالح وزارة التجارة والفلاحة، خصوصا على مستوى الولايات، «فإن الأمور تعود إلى طبيعتها يوما بعد يوم»، يقول الوزير، مشيدا باستقرار الأسعار ووفرة المنتجات الفلاحية الملاحظة في الأيام الأخيرة.
كما شدد عماري على ضرورة المتابعة اليومية للأسعار خلال شهر رمضان، خصوصا المواد الأساسية، مشيرا إلى أن هذا العمل المشترك بين القطاعين سيتابع بعد شهر رمضان لمحاربة المضاربة وتعزيز توفير المنتجات.
من جهة أخرى، قال الوزير إن عمل اللجنة المختلطة بين وزارة الزراعة والتجارة، يظهر «أن معظم المنتجات الفلاحية طازجة وأن الأسعار مقبولة وفي متناول الجميع»، مشيرا الى انه «يتم دراسة مختلف الاختلالات التي يمكن أن تحدث لمعالجتها وهذا بالتعاون بين مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة وتحت إشراف الولاة».
من جهته، قال الأمين العام لوزارة التجارة، كريم قش، إن «سوق المنتجات الفلاحية يعرف استقرارا من حيث الوفرة والأسعار» حسب المعطيات المتوفرة لدى اللجنة، مشيرا كذلك «إلى وجود تراجع فعلي في أسعار المنتجات الفلاحية».
وقال قش ، إن معدل سعر البطاطا يتراوح بين 45 و50 دج والطماطم بين 65 و85 دج والبصل بين 60 و100 دج والكوسة بين 66 و90 دج.
يذكر، أن هذه اللجنة المختلطة تجتمع بصفة أسبوعية لتقييم الأسعار وكذا وضعية تموين السوق بالمنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا والمواد الطازجة واللحوم.
تنصيب ست وحدات للبحث العلمي
وكان وزير الفلاحة قد أشرف على تنصيب ست وحدات للبحث، في إطار تطوير وعصرنة القطاع الفلاحي، اعتمادا على البحث العلمي.
تهدف هذه الوحدات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تثمين نشاطات البحث ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتطور الفلاحي والتنمية الريفية، خاصة فيما يتعلق بتطوير الإنتاج.
وأفاد عماري، خلال ندوة صحفية، على هامش تنصيب هذه الوحدات، أن الأمر يتعلق أيضا بالاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والأراضي، واستعمال الطاقة المتجددة في القطاع.
وقال إن هذه الوحدات ستعمل على دعم القدرات الإنتاجية للبلاد، باستغلال كل الطاقات الشابة والطاقات العلمية.
من ضمن هذه الوحدات، هناك وحدتان قد أنشئتا على مستوى المعهد الوطني لحماية النباتات.
وأوضح أن الوحدة الأولى تتكفل بتطوير استراتيجيات مراقبة وكشف الآفات المضرة بالنباتات، أما الثانية فتتكفل بتطوير التقنيات الجديدة للحماية الصحية للنباتات ووحدة بحث حول تطوير المحاصيل الحقلية أنشئت بالمعهد التقني للمحاصيل الحقلية، الى جانب وحدة بحث حول الاتصال ودعم الإرشاد الفلاحي في الوسط الريفي، أنشئت على مستوى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وأخرى مخصصة لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية الأشجار والكروم والأشجار المثمرة.
وأخيرا، وحدة أنشئت على مستوى المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، مخصصة للمحاصيل الدفينة ومحاصيل البيوت البلاستكية. يتعلق الأمر – بحسب السيد عماري – بتنصيب ست وحدات أولى، يليها تنصيب أيضا ثماني وحدات للبحث لدى المعاهد خلال الأيام القادمة.
كما سيتم ايضا إنشاء وحدات جديدة على مستوى المجمعات الاقتصادية والدواوين.
وفي رده على استفسارات الصحافة، فيما يخص كيفية تسيير ومراقبة أسعار المنتجات الفلاحية، ذكر الوزير ان تطبيقات رقمية تم وضعها على مستوى مديرية الإحصائيات الفلاحية وكذا أنظمة إعلامية على وجه الخصوص، لمعالجة عدة مواضيع ومسائل على مستوى الوزارة، خاصة ما تعلق بمتابعة أسعار المواد الفلاحية.
ويتم هذا العمل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة، من خلال لجنة مشتركة تم تنصيبها، الاسبوع الماضي، يضيف الوزير.
وأكد عماري قائلا: «هذا ما سمح بمتابعة بطريقة آلية مجموع المعطيات المتوفر في الميدان ومعالجتها بطريقة واضحة وذكية لضمان استقرار الأسعار. وقد لوحظ خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان استقرار في اسعار المنتجات الفلاحية»
وأفاد عماري، فيما يتعلق بترقية الاستثمار في قطاع الفلاحة، أن الوزير الأول أعطى تعليمة في هذا السياق سعيا لترقية القدرات الانتاجية للبلاد، خاصة ما تعلق منها بالمواد المستوردة (السكر والزيت والذرة والقمح اللين).
واكد الوزير، «نقوم باللمسات الأخيرة قبل وضع آلية ترقية الاستثمارات الفلاحية التي ستكون على شكل وكالة وطنية ستعمل بكل ليونة وحرية»، موضحا ان هذه الوكالة تهدف الى جلب المستثمرين الوطنيين والأجانب لتعزيز وترقية المنتوجات الوطنية والتوصل إلى الأمن الغذائي.
في سياق آخر، أفاد الوزير أن الدولة أخذت كل احتاطاتها اللازمة لمواجهة اي احتمال قد يطرأ جراء ضغط حول أسواق المواد الغذائية العالمية، وأكد قائلا إن «أهم إجراء يتعلق باستغلال قدراتنا الانتاجية».