وأوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تطلع النيابة العامة لدى مجلس قضاء عين الدفلى الرأي العام بأنه وعلى إثر التحقيقات التي باشرها الديوان المركزي لقمع الفساد وكذا الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عين الدفلى بشأن إبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع المعمول به وذلك باقتناء تجهيزات للإعلام الآلي ومختلف اللوازم المكتبية وتجهيزات أخرى خلال سنوات 2008 إلى 2016 وكذا صرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية بدون مبرر”.

وأضاف البيان أنه “وعند تقديم الأطراف بتاريخ 29 /04 /2020 أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى بفتح تحقيق قضائي لارتكاب جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح الاختلاس والتبديد والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية, منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية, أخذ فوائد بصفة غير قانونية, إساءة استغلال الوظيفة, تعارض المصالح, الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية, استغلال النفوذ, الإثراء غير المشروع, تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية إلى الخارج لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع, وذلك عملا بأحكام المواد 176, 177 ف 2, 119 مكرر فقرة 1 و389 مكرر, مكرر1, مكرر2 من قانون العقوبات والمواد 29, 26, 28, 33, 34, 37, 35, 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.

“وقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع سبع (07) متهمين رهن الحبس المؤقت, ووضع عشرين (20) متهما تحت الرقابة القضائية, فيما أصدر أمرين بالقبض في حق (02) المتهمين الفارين”, يختم ذات البيان.