أثار قرار تعليق نشاط المحلات التجارية الخاصة ببيع الألبسة والأحذية ببعض الولايات ردود أفعال كثيرة بين مؤيد للقرار لمنع تفشي الوباء ومعارض له، بالنظر للأزمة الاقتصادية التي يعيشها أكثر من 300 ألف تاجر و150 ألف حرفي منذ بداية الجائحة في الجزائر.
أوضح عضو لجنة المتابعة بجمعية التجار جابر بن سديرة، في تصريح لـ «الشعب»، أن الجمعية ثمنت قرار إعادة الفتح الجزئي لبعض النشاطات، مع اتباع إجراءات الوقاية اللازمة وسنّ تدابير ردعية في حال تسجيل مخالفات،هذا ما جاء به الاجتماع الأخير مع خلية المتابعة لوزارة التجارة.
وتضمن الاجتماع أيضا، وضع التجارة خلال الأزمة الصحية وانعكاساتها على الزبائن، من حيث التقيد بتدابير الوقاية من طرف التجار عن طريق التباعد الاجتماعي واحترام عدد الزبائن بالمحلات والبيع من خارج المحل، غير أنها لم تأت بنتيجة بسبب عدم احترام الزبون قواعد الوقاية، خاصة على مستوى محلات بيع الحلويات التقليدية التي شكلت نقطة سوداء.
وجاءت تقارير المتابعة اليومية التي اطلعت عليها «الشعب»، بجملة ملاحظات سجلت مخالفات على مستوي بيع الحلويات والملابس حيث كانت النقاط السوداء، والتي أقدمت على إثرها الكثير من الفضاءات الكبرى بإعادة الغلق بسبب الاكتظاظ المسجل دون اتباع وسائل الوقاية والتباعد من طرف الزبائن.
نفس الأمر بالنسبة للمراكز التجارية التي فتحت المحلات في اليوم الموالي من التعليمة، غير أنه أعيد غلقها إلى جانب الأسواق الكبرى على مستوى التراب الوطني، على غرار سوق العلمة والحميز واللذين تسودهما كثرة الحركة.
وقال المتحدث، إن صيرورة العملية التجارية تتم عن طريق التوعية الدائمة للتجار وتوزيع وسائل الوقاية اللازمة، غير إن الإجراءات الرقابية هي الفيصل في العملية التي تبقى السلطة التقديرية فيها للوالي صاحب صلاحيات غلق المحلات للحيلولة دون تفشي الوباء، مشيرا بشأن القرار أنه صدر بولايتي المسيلة ومستغانم مع إمكانية تعميمه في حال عدم احترام إجراءات الوقاية التي يبقى فيها المواطن حجر الزاوية في منع انتشار الفيروس.
وأبرز بن سديرة الدور الإيجابي الذي تلعبه مصالح الرقابة في التبليغ عن انتهاكات التدابير الوقائية التي ترفع إلى المصالح المعنية الممثلة في والي الولاية، باعتباره من له الكلمة الأخيرة في هذا الأمر.
وأكد بن سديرة، أن غياب ثقافة الوعي تؤدي الى تعقيد الأزمة، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، على اعتبار أن التزام التجار نابع من إيمانهم، أن عملهم مصدر رزقهم وأي تقصير منهم أو من المواطن يؤدي إلى إحالة آلاف منهم على البطالة الجبرية، بالإضافة الى إطالة عمر الأزمة الصحية.