أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، العربي ونوغي، أمس بالجزائر، أن توزيع الإشهار سيخضع، مستقبلا، لمقاييس ومعايير يجب أن تتوافر عليها الصحف وذلك لضمان «توزيع عادل» والعمل على «نهج واضح وشفاف في تسيير الإشهار».
وأوضح ونوغي في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه «تم ضبط 15 مقياسا للتوزيع، في انتظار صدور قانون الإشهار»، مشيرا إلى أن هذه المقاييس «ستعرض على مجلس إدارة المؤسسة للمصادقة عليه وسيتم نشرها للإثراء».
واعتبر ذات المسؤول الخطأ في تسيير الإشهار هو كون «المؤسسة لم تضبط مقاييس ومعايير دقيقة لتوزيع الإشهار منذ نشأتها»، مؤكدا أن «هذا العهد قد انتهى» وأن توزيع الإشهار «سيخضع لمقاييس ولن يقبل أي تدخل من أي طرف كان»، كما كان في السابق.
وأضاف، أن الإشهار يعتبر «دعما غير مباشر» للجريدة ولكنه «ليس بحق»، كما يظن البعض، مؤكدا أن المؤسسة «لا تحتكر سوق الإشهار بل تسيّره وتسهر على توزيع المال العام بعدل وشفافية».
وفيما يخص وضعية المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أشار مسؤولها الأول إلى أن «هناك تحقيقات لمصالح الدرك الوطني والمالية تجري حاليا، ننتظر نتائجها. علاوة على عملية مراجعة ستجرى قريبا»، متأسفا للحالة المالية التي آلت إليها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت، كما قال، «مغارة للنهب المنظم».